استشرف مختصون اقتصاديون سعوديون استعادة سوق الأسهم مستواه الطبيعي بعد إعلان ميزانية 2015 مع قرب إعلان نتائج الربع الرابع للشركات، والتي يكوّن عبرها المتعاملون صورة أكثر وضوحًا.

جاء ذلك بعد تطمينات وزير المال باستمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية في 2015.

وأوضح المختصون، أنَّ تصريح وزير المال يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وسياسته النقدية، مطالبين الجهات الرقابية بالتدخل لوضع إجراءات لإنقاذ السوق على غرار بعض الأسواق المجاورة، لافتين إلى أنَّ القرارات السريعة قد تفيد السوق على المدى القريب، وسط أهمية أن تكون التدخلات في عمق السوق ولمدة طويلة.

وفي شأن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على سوق الأسهم المحلي، بيّن المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أنَّ "سوق الأسهم كانت الأكثر تأثرًا بانخفاض أسعار النفط؛ وما زالت تعاني بشكل كبير"، مضيفًا أنَّ "ردة فعل السوق كانت أشد بكثير من الانعكاسات السلبية المتوقع حدوثها بسبب أسعار النفط المنخفضة".

ولفت إلى أنّ "هناك قطاعات أكثر حساسية تجاه أسعار النفط؛ وقطاعات لا علاقة لها البتة بمتغيرات الأسعار؛ وأي تأثير غير مباشر قد تتعرض له سيكون لأسباب مرتبطة بالإنفاق الحكومي؛ المحرك الرئيس للاقتصاد".

 ونوة بأنَّ "الأثر السلبي الكبير الذي حدث للسوق كان بسبب ضبابية الموقف العام، وعدم إلمام المستثمرين المتداولين بالانعكاسات السلبية التي قد تتحملها السوق؛ وهذا أمر تتحمله الجهات الرسمية"، مشيرًا إلى أن ضبابية الرؤية تؤدي إلى الهلع؛ واتخاذ المستثمرين قرارات خاطئة قد تكبدهم ثرواتهم ومدخراتهم، لذا فنحن في أمس الحاجة إلى رسائل توضيحية وتطمينية من طرف الحكومة، لمعالجة أوضاع السوق الراهنة، الناتجة عن إنهيار أسعار النفط وهو ما حصل بالفعل".

من جهته، أبرز المستشار الاقتصادي الدكتور محمد العجلان أنّ "تصريح وزير المال عن إعداد ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، طمأن السوق السعودي وأعطاه الثقة والأمل للفترة المقبلة، والتي قد تشهد تذبذبًا حتى بداية الربع الأول من العام 2015".

وأوضح العجلان أنّ "الهبوط الحاد للسوق السعودي جاء بسبب عوامل عدة، تمثلت في تراجع أسواق النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، إضافة إلى بعض المتغيرات والخلافات ما بين بعض شركات الاتصالات والتي تسببت في فقدان الثقة".

وعن الاقتراحات بالتدخل من طرف الجهات الرقابية في وضع إجراءات لإنقاذ السوق، على غرار بعض الأسواق المجاورة، أكّد العجلان أن "القرارات السريعة قد تفيد السوق على المدى القريب"، مبينًا أنَّ "التدخلات إذ لم تكن في عمق السوق ولمدة طويلة فلا فائدة منها".

بدوره، أرجع مدير محافظ استثمارية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية بدر البلوي الاختلال القوي في السوق السعودي إلى "عمليات التحوط والهلع التي أدت إلى التدافع للبيع، إضافة إلى العوامل الأخرى كانخفاض النفط"، موضحًا أن "هناك تأثيرًا مباشرًا من أسعار النفط والبتروكيماويات ألقت بظلالها على السوق، سواء بالشركات المرتبطة بالقطاع النفطي وغيرها، إضافة إلى علاوة المخاطرة التي يأخذها السوق السعودي".

 وأضاف البلوي أنَّ "الاقتصاد السعودي قوي ومتين مما يجعله قادرًا على تجاوز الصدمات في انخفاض أسواق النفط، والتي أدت إلى وجود احتياطات ضخمة في الانخفاضات"، مبينًا أنّ "ذلك يجعل المملكة قادرة على التكيف مع الانخفاض في الفترة المقبلة مع محافظتها على الإنفاق المحلي".