رجح اقتصاديون استمرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح ما بين (90 – 95) دولارًا للبرميل الواحد خلال عام 2015، مشيرين إلى أنّ القراءة الحالية لا توحي بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز حاجز 100دولار للبرميل.

وأكد الاقتصاديون أنّ أسعار النفط ستبدأ بالتحول الإيجابي مع الانخفاض التدريجي في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكذلك مع توقف الدول التي تنتج النفط في الحقول المغمورة مثل البرازيل، فالتكلفة المرتفعة لاستخراج النفط من تلك المواقع يدفع تلك الدول للتوقف عن الانتاج، نظرًا لعدم الجدوى الاقتصادية.

 وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور علي العلق، أنّ الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في السوق العالمية مرتبط بزيادة المعروض في الوقت الراهن، خصوصًا في ظل عمل الدول المنتجة من خارج "أوبك" على الانتاج بالطاقة القصوى، وكذلك استمرار تهريب النفط من المواقع المضطربة سواء في العراق أو سورية بأسعار منخفضة للغاية، بهدف تمويل العمليات الحربية الجارية في تلك المواقع.

وذكر أنّ "أوبك" تنتهج سياسة الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي دون تغيير، لاسيمًا أنّ كبار المنتجين يسعون إلى المحافظة على حصصهم في السوق النفطية، الأمر الذي يدفع باتجاه إبقاء سقف الانتاج عند المستوى الحالي.

 واستبعد حدوث انخفاضًا كبيرًا في المستويات السعرية للنفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع الطلب على وقود التدفئة وبالتالي ارتفاع استهلاك النفط في الدول الأوروبية التي تواجه بردًا قارسًا، مشيرًا إلى أنّ هناك عوامل ساسية مضطربة في المنطقة، ما يسهم في إحداث مخاوف لدى الدول المستهلكة، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وتوقع أنّ "أوبك" ستتحرك باتجاه إعادة التوازن لاسيمًا أنّ ميزانيات بعض الدول المصدرة وضعت على أساس مستوى 85 دولارًا.

 وأضاف أنّ الأسعار المرتفعة لا تصب في صالح النمو الاقتصادي العالمي إذ سيؤثر الارتفاع الكبير في الأسعار على قدرة الدول المتقدمة في شراء النفط لتشغيل مصانعها، ما يعني استمرار حالة الركود العالمية، وبالتالي فإنّ الأسعار المناسبة تمثل الخيار المناسب إلى المستهلك والمنتج في الوقت نفسه.

 وأفاد الخبير النفطي، سداد الحسيني، أنّ التراجع الحاصل في أسعار النفط مرتبط بارتفاع مستوى انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث سجل الانتاج أرقامًا كبيرة، ماساهم في إحداث نوع من التشبع في المعروض في السوق النفطية من جانب ومن جانب آخر ساهم في إحداث ارتياح لدى الدول المستهلكة بعدم حدوث نقص في المعروض، حيث تتزايد المخاوف بمجرد حدوث اضطرابات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يسهم في زيادة الأسعار في السوق العالمية.

ولفت إلى أنّ الدول المنتجة للنفط وخصوصًا الدول الخليجية المعتمدة كليا على النفط في الميزانيات ستتأثر المداخيل فيها جراء انخفاض أسعار النفط في الموازنة المقبلة، بيد أنّ الاقتصاديات الخليجية لن تتأثر جراء الانخفاض الحاصل، بالإضافة لذلك فإن الاحتياطيات لدى الدول الخليجية كبيرة، حيث سجلت فوائض كبيرة في الأعوام الماضية، ما يقلل من المخاوف من تأثير انخفاض النفط على الاقتصاديات الخليجية.

 وكان سعر خام "برنت" قد صعد أكثر من دولار متجاوزًا 87 دولارًا للبرميل أمس الجمعة، مع إقبال المستثمرين على الشراء في السوق التي شهدت إفراطًا في البيع.