أكد عاملون في قطاع الإسكان في محافظة ينبع ارتفاع نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة إلى 100% خلال إجازة نصف العام الدراسي، معللين ذلك بتوافد الزوار والسياح من المواطنين والمقيمين إلى المحافظة لقضاء الإجازة التي أسهمت بشكل كبير في الحراك الاقتصادي والتسويق في المحافظة.

وتم جولة على الكثير من الشقق المفروشة والمنتجعات لوحظت أعداد كبيرة من المتنزهين ارتفعت معها نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية فيما زادت أسعار الاستراحات والمنتجعات السياحية إلى أكثر من 40 %، في وقت يتسابق فيه المتنزهون للقدوم إلى ينبع لحضور مهرجان الربيع الذي تنظمه المحافظة سنويا.

‎وقال محمد الحربي أحد المتنزهين القادمين من المدينة المنورة: إن ينبع مدينة ساحلية، وتعد وجهتنا الأولى في فصل الشتاء لاعتدال أجوائها واحتوائها على مقومات سياحية رائعة، والمشكلة التي تتكرر كل عام هي عدم توافر وحدات سكنية والحجوزات 100 %، وارتفاع الأسعار، وهذا الأمر أجبرنا على البحث عن بديل كحل لعدم توافر وحدات سكنية، رغم أنها أيضا ارتفعت بصورة ملحوظة، مشيرا إلى أنه وجد صعوبة في الاستئجار لعدم توافر العدد الكافي من الوحدات السكنية، مؤكدا وجود تفاوت في الأسعار بين مكان وآخر، حيث تتراوح أسعار الوحدة بين 300 إلى 600 ريال في اليوم.

وذكر أحد المستثمرين في مجال الشقق الفندقية مرزوق الجهني: إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، كوننا ندخل الآن على فترة نحاول فيها تغطية العجز الذي يصيب الشقق في فترات سابقة طغى عليها الركود وقلة الطلب، وهو أمر يحصل في جميع الفنادق والشقق، مبينا أن الأسعار وصلت للزيادة بما يقارب 40 %، مضيفا أنه في حال تم الطلب بشكل كبير على سلعة معينة، فإن مؤشر السعر يرتفع، والسوق يعتمد على عملية العرض والطلب.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة صالح عباس، أن فرع الهيئة في منطقة المدينة المنورة كثف جهوده للرقابة والإشراف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال إجازة منتصف العام من خلال الجولات التفتيشية والرقابية بفرقة ميدانية تقوم بمتابعة مستوى الخدمة ومراقبة الأسعار والاهتمام بتقديم خدمات مميزة. وتوقع عباس أن تسهم مرافق الإيواء السياحي "الفنادق والوحدات السكنية المفروشة" في إسكان أعداد كبيرة من زوار محافظة ينبع بعد استكمال عدد من المشروعات الكبيرة في المحافظة