كشفت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني الكردستاني نجيبة نجيب" أن الاحتياطي النقدي الموجود راهنًا في العراق من الايرادات يغطي نفقات شهر واحد "، مؤكدة  استمرار الايرادات العائدة من النفط، منوهة  أن " الرصيد الموجود لدى الحكومة المركزية لشهر واحد هو من دون حصة إقليم كردستان ".وأضافت نجيب أن " احتياط العراق لدى البنك المركزي يصل إلى أكثر من 68 مليار دولار. وأوضحت " أن الاحتياط النقدي في الحكومة لا يعد إيرادًا للدولة ، لأن الايرادات يمكن زيادتها من بيع النفط العراقي اليومي ".

عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار ماجدة عبد اللطيف التميمي أكدت بدورها " أن الاحتياطي النقدي الموجود راهنًا في الدولة يبلغ 8.8 ترليون دينار عراقي وهو يتزايد مع تصدير كميات النفط يوميًا، إلا أن هذا المبلغ يمكن أن يغطي نفقات الدولة لمدة شهر واحد فقط.

وأضافت التميمي "أن الاحتياطي النقدي في الدولة لا يعتبر رصيدًا لها، لأن الرصيد يمكن زيادته في حال وجود صادرات نفطية يومية.

وعارضت التميمي فكرة الاستفادة من احتياطي البنك المركزي، مستدركة في الوقت نفسه أن هناك فقرة في قانون الادارة المالية بأنه يمكن تمويل الموازنة بجزء من أرباح البنك المركزي

وقال الخبير الاقتصادي  مظهر محمد صالح أن "المبلغ الموجود في الدولة هو 8.8 ترليون دينار عراقي ،ويعّد هذا مقدار احتياطي ضعيف أمام المصاريف العالية التي يطلبها مسرح العمليات في الوقت الحاضر ".وبين أن "سعة نفقات الموازنة التشغيلية والتي كانت من المفروض إعادة ترشيقها وترتيب أولوياتها من الميزانية بعد النفقات الكبيرة التي صرفت على مسرح الحرب ،وبهذا لم يترك فرصة لأي نفقات نقدية متراكمة عن ايرادات النفط يسجلها رصيد المقبوضات النفطية" وتابع أن" المعدلات التاريخية لهذا الرصيد كانت تكفي لرصد رواتب جمهورية العراق لمدة 6 أشهر ، ولكن هذا الرصيد لا يكفي إلا لشهرين من حيث المقارنة النسبية والاحتياط ".

ولفت صالح إلى " ارتفاع النفقات الطارئة وتعاظمها التي استنفدت تخصيصاتها ،مما يتطلب السحب من الاحتياطي المتراكم باستمرار واقترح معالجة تلك الأمور " بالضغط على النفقات غير الضرورية وتجميد كل مفاصل الموازنة التشغيلية من خارج الرواتب لغاية نهاية العام الجاري ".

و أكد محافظ البنك المركزي العراقي، عبدالباسط تركي، على قوة الدينار العراقي والاحتياطات التي تدعمه رغم الأوضاع الأخيرة في العراق وقيام الجماعات المتشددة بشن هجمة على الأراضي العراقية واحتلال جزء منها.

وقال تركي "إن الاحتياطي النقدي الداعم للدينار العراقي يبلغ 70 مليار دولار وأن البنك المركزي قادر على دعم سعر الصرف للدينار والذي يبلغ راهنًا 1200 دينار للدولار الواحد لكنه لم يستبعد تأثر سعر الصرف."

وأشار إلى أن الدينار العراقي مدعوم بالاحتياطات وغير مربوط بأي عملة أخرى وأن الاحتياطات النقدية قادرة على دعمه، وطمأن العراقيين بأن تلك الاحتياطيات الكبيرة من أموال الدولة التابعة للبنك المركزي ليست في العراق بل في دول ومصارف أخرى في أوروبا وغيرها من الدول. وعن تأثر العملة والاقتصاد بسبب الهجوم العسكري للجماعات المتشددة على العراق قال "لا شك أن حدثًا بهذا الحجم له تأثير على الاقتصاد أولًا وعلى الوضع المالي والنقدي من جهة أخرى، ولكن الدولة العراقية قادرة الخروج من تلك الأزمة."