اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مشاركتها في قمة "قازان" 2014، التي عقدت في جمهورية تتارستان، و"ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي"، الذي جرت فعالياته في العاصمة الروسية، موسكو، خلال الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيو الجاري، وذلك ضمن الوفد التجاري الإماراتي الذي ترأسه وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
وشاركت "شروق" ضمن وفد رفيع المستوى من إمارة الشارقة، ضم كلًّ من؛ مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد بن بطي بن عبيد، ونائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عبد العزيز المدفع، ورئيس ترويج الاستثمار في "شروق"، محمد جمعة المشرخ، ومنسق العلاقات مع رابطة الدول المستقلة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، جاسم عيسى المطوع.
وفي تصريح له لمناسبة تلك الزيارة، قال خالد بن بطي بن عبيد، " تزداد أهمية روسيا كشريك استثماري وتجاري في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو وتطور، لذلك نحن سعداء جدًّا بتلك الفرصة؛ للتواصل مع مجتمع الأعمال الروسي، واستكشاف الآفاق الاستثمارية المستقبلية، وفرص جديدة للتعاون بيننا".
ومن جانبه، قال عبدالعزيز المدفع، "تمتلك الشارقة وروسيا إمكانات هائلة لإقامة مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة بينهما بما يخدم المصالح المتبادلة بين الطرفين، لذلك نحن نحرص دائمًا على المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، مثل قمة "قازان"، و"ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي"، بغية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة".
وشاركت "شروق" في قمة "قازان"، والملتقى الاستثماري تحت مظلة وزارة الاقتصاد، حيث ركز وفد "شروق" جهوده على الاستفادة من تلك الفرصة الفريدة في تسليط الضوء على مقومات وفرص الاستثمار المتنوعة والفريدة في الشارقة، والترويج لمناطق الجذب السياحي الرئيسة في الإمارة، فضلًا عن التواصل مع رجال الأعمال الروس المهتمين بالاستثمار في المنطقة؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وإطلاعهم على التسهيلات والحوافز التي تُقدِّمها "شروق" وحكومة الشارقة للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية".
وتأتي مشاركة "شروق" تماشيًّا مع إستراتيجيتها الهادفة إلى الترويج للشارقة كمركز رائد للأعمال التجارية والاستثمارية في المنطقة والعالم، مع التركيز على القطاعات الرئيسة الأربعة التي حددتها "شروق" كمجالات رئيسة للاستثمار، وهي؛ السفر والسياحة، والبيئة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية.
وألقى محمد المشرخ، الضوء على أهمية السوق الروسية بالنسبة لإمارة الشارقة، وما يمكن أن تُقدِّمه الشارقة للمستثمرين ورجال الأعمال الروس المهتمين بالاستثمار وإقامة مشاريع وأعمال تجارية في الإمارة، خلال العرض الذي قدَّمه أثناء الجلسة النقاشية "آفاق الاستثمار بين الإمارات وتتارستان" التي عقدت في إطار القمة الاقتصادية الدولية لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي وروسيا "قمة قازان 2014".
وأضاف المشرخ، "تُمثِّل روسيا أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسة للشارقة، حيث شكل السياح الروس 23% من مُجمل السياح الوافدين إلى الشارقة في العام 2013، ما يُؤكِّد مجددًا على السمعة الطيبة التي تحظى بها الوجهات السياحية في إمارة الشارقة في السوق الروسية، التي برزت كواحدة من أهم الأسواق السياحة المصدرة للنشاط السياحي في الإمارة".
وتابع المشرخ، "تعد الشارقة مقرًّا مثاليًّا للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط بفضل موقعها الإستراتيجي ومنافذها المطلة بشكل مباشر على الخليج العربي والمحيط الهندي، واحتوائها على بنى تحتية متميزة، وإمكانات لوجستية متقدمة، وبنية تشريعية وقانونية مشجعة وجاذبة للاستثمار، كما تمتلك الشارقة باقة متنوعة من المقومات ونقاط الجذب السياحي الثقافية والترفيهية، ما يجعل منها مقرًّا مثاليًا للأعمال والاستثمار، مدعومة بالكثير من المشاريع التطويرية الكبيرة التي تضطلع بها "شروق" بناءً على توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبمتابعة حثيثة من قِبل رئيس "شروق"، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، والتي ستحقق مزيدًا من الإقبال السياحي على الإمارة خلال الأعوام القليلة المقبلة".
كما تطرق المشرخ في حديثه إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الرئيسة الأربعة، والأسرع نموًا في الشارقة، حيث سلّط الضوء على عدد من المشاريع الضخمة التي تقوم بها "شروق"، من بينها منتجع "الجبل-ذا شيديخورفكان"، وجزيرة "صير بونعير"، وقلب الشارقة، وفندق البيت، وواجهة المجاز المائية، ومشروع كلباء للسياحة البيئية، ومشروع المنتزه، وجزيرة الحصن، حيث أشار إلى أن كل واحد من تلك المشاريع الكبرى تم تصميمه بحرص وعناية، بهدف دعم وتعزز نمو الاقتصاد المحلي، فضلًا عن تزويد المستثمرين بفرص فريدة للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والترفيه".
وأشار المشرخ، إلى "الإنجاز الجديد الذي حققته إمارة الشارقة باختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2014، وعاصمة السياحة العربية في العام 2015 تقديرًا لدورها الثقافي الرائد، ومكانتها السياحية المتميزة على المستويات المحلية كافة، والإقليمية، والدولية".
وفي اليوم الثاني من الزيارة، شاركت "شروق" في ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي الذي افتتحه وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بهدف إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا، وجذب مزيد من المستثمرين والسياح إلى دولة الإمارات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والسلع الإماراتية في روسيا.
وشارك في الملتقى عدد كبير من الهيئات والشركات الاستثمارية الروسية الكبرى وقادة الأعمال، حيث مَثَّل الملتقى فرصة مثالية لـ"شروق" لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مجتمع الأعمال الروسي بغية تبادل الآراء والأفكار، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، والترويج للمعالم السياحية والثقافية في الشارقة، مع التركيز على سوق السياحة والسفر وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية في الإمارة التي تشهد نموًا سريعًا بفضل الخطط التطويرية والمشاريع الكبرى التي تنفذها "شروق" والهيئات الحكومية الأخرى في الشارقة.
وتابع محمد المشرخ، "حرصنا خلال الاجتماعات التي أجريناها مع نظرائنا الروس على إبراز المقومات الاستثمارية  في الشارقة، وإطلاع المجموعات التجارية الروسية والهيئات الاقتصادية على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الإمارة للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن استكشاف وبحث سبل تطوير الشراكات الاستثمارية والعلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك بما يُحقِّق المصالح المشتركة بين الجانبين".
وفي تعليق له بشأن تنامي وتطور العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية، أوضح محمد المشرخ، خلال العرض الذي قدمه أثناء الجلسة النقاشية، "آفاق الاستثمار بين الإمارات وروسيا"، قائلًا "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا بشراكة اقتصادية قوية وراسخة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بن البلدين 1.8 مليار دولار في العام 2013، في ما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في روسيا أكثر من 18 مليار دولار حتى الآن، ما يجعل الإمارات تصنف من بين أكبر 10 مستثمرين أجانب في روسيا وفقًا لتقديرات غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي، كما ازدهرت التجارة الثنائية بين الشارقة وروسيا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الواردات 475 مليون درهم إماراتي، وبلغت قيمة الصادرات 11.4 مليون درهم، في حين بلغ حجم إعادة التصدير 142.7 مليون درهم".
وأشار المشرخ إلى أن "هناك حوالي 3000 شركة روسية عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا، بحسب مجلس الأعمال الروسي، حيث تنشط تلك الشركات في القطاع العقاري، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع النقل البحري، وقطاع تصنيع الزجاج".
وأضاف أن "هناك 200 شركة روسية عاملة في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، و140 شركة في المنطقة الحرة في الحمرية، و125 شركة أخرى في المناطق البرية".
وكان أكثر من مليونيّ سائح روسي زاروا دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2013، وشهدت إمارة الشارقة زيادة في إقبال السياح الروس على زيارتها بفضل الجهود التي تبذلها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، حيث شكل السياح الروس الآتيين إلى الإمارة أكبر نسبة من السياح الأوروبيين.
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو عدد السياح الروس الآتيين إلى الشارقة في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، فضلًا عن الجهود الكبيرة التي تبذلها "شروق" والهيئات الاستثمارية والسياحية الأخرى لجذب المزيد من السياح الروس إلى الإمارة.
وتقوم عدد من كبرى الشركات الإماراتية بالاستثمار في روسيا حاليًا، ومن بينها مجموعة "غلفتينر"، وهي واحدة من أكبر الشركات الخاصة لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، والتي استثمرت حوالي 275 مليون دولار في ميناء "أوست لوغا" الروسي، وفي المقابل تحظى الشارقة باهتمام عدد من الشركات الروسية الكبيرة، والتي تستثمر في القطاعات الحيوية في الإمارة، ومن أبرز تلك الاستثمارات افتتاح مجموعة "فولغا–دنبر" الروسية مجمعًا لصيانة الطائرات في مطار الشارقة الدولي على مساحة 22 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 26.4 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن "شروق" تأسست في العام 2009، بهدف تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المستثمرين، سواء من المنطقة أو من مختلف أنحاء العالم.
وتتركز مهام "شروق" على توفير التسهيلات الضرورية والحوافز، وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وتقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة، ووضع الخطط اللازمة لاستكمال تلك المشروعات.