أقر مجلس النواب العراقي، الأربعاء، مشروع قانون موازنة البلاد للعام المقبل 2016، في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها العراق عقب انخفاض أسعار النفط، وحربه ضد تنظيم "داعش" المتطرف، وانخفاض موارد الدولة بنسبة60%.

وصوّت مجلس النواب العراقي بالغالبية على بنود الموازنة المالية للعام المقبل وسط خلافات وشد وجذب وتأجيل التصوت، بعد شبه إجماع على بنودها باستثناء البند الخاص بحصة إقليم كردستان.

وبلغ إجمالي الإيرادات فيها 81 تريليونًا و700 مليار دينار، شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليونًا و773 مليار دينار، وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 11 تريليونًا وأكثر من 927 مليار دينار، وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.

وشكلت النفقات الجارية (التشغيلية) وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار، ونسبتها 76% (من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار)، في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار، ونسبتها 23.8 % .

وتحاول الحكومة تغطية هذا العجز الذي يقترب من ربع الموازنة من خلال القروض وسندات الخزينة الداخلية والخارجية.

وبحسب مصدر برلماني لـ"العرب اليوم" ان "البرلمان ارجأ في بادئ الامر التصويت على حصة الاقليم بسبب خلافات بشأنها لكنه عاد وصوت عليه بالابقاء على نسبة 17 في المئة للاقليم بشرط ان يوافق رئيس مجلس الوزراء على صرف هذه المخصصات من وزارة المالية".

وجاء إرجاء التصويت ثم الموافقة على حصة اقليم كردستان بعد ان اعترض نواب ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي على حصة الاقليم، ويطالبون بخفضها الى 13 في المائة، وذلك على خلفية النزاع الطويل بين بغداد واقليم كردستان على تصدير النفط.

وكانت  الحكومة العراقية اقرت في تشرين الاول/ نوفمبر الماضي مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2016 المقبل، بقيمة 106 تريليونات دينار اي نحو 95 مليار دولار، وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار، بما يعادل نحو 20.6 مليار دولار.

وبُنيت ارقام الموازنة بالاستناد الى سعر تخميني لبرميل النفط الواحد يبلغ 45 دولاراً، وتصدير كمية 3.6 مليون برميل يوميًّا من الخام، من ضمنه النفط المصدر من قبل اقليم كردستان.

وأُدرجت بنود اتفاق نفطي بين بغداد واقليم كردستان ضمن بنود الموازنة، رغم ان الاقليم توجه تدريجيًّا منذ حزيران/ يونيو الماضي الى بيع نفطه بشكل مستقل عن بغداد، وصولًا الى عدم تسليم اي كمية لبغداد منذ شهرين.

ويقضي الاتفاق المبرم نهاية العام الماضي بتسليم الاقليم 550 الف برميل من النفط يوميًّا الى الحكومة الاتحادية، في مقابل حصوله على حصته من الموازنة.

وأكّد المسؤولون الأكراد أن بغداد لا تلتزم بالاتفاق، وان الاقليم لا يحصل على مستحقاته المالية، مما اضطره لبيع النفط بمعزل عن بغداد لسد النفقات المتزايدة بفعل الحرب، وايواء مئات الاف النازحين.

ويعتمد العراق على ايرادات بيع النفط لتغطية نحو 95 في المائة من نفقات البلاد، وتهاوت الأسعار منذ العام الماضي من قرابة 100 دولار للبرميل الواحد الى اقل من 40 دولارا.

وسيدفع نقص ايرادات النفط ونفقات الحرب المتزايدة العراق الى المزيد من القروض، وهو ما يمكن ان يترتب عليه اعباء مالية اضافية نتيجة الفوائد مستقبلا.

ويُعد هذا ثاني عام على التوالي تتضمن الموازنة عجزا ماليا كبيرا، بعد ان بلغ العجز في موازنة العام 2015 قرابة 25 مليار دولار، كما ان هذا العام الثاني على التوالي الذي ينجح فيه البرلمان العراقي في تمرير مشروع الموازنة قبل بدء السنة الجديدة، بعد ان كان الامر يستغرق اشهرا طويلة من المناقشات في السنوات الماضية.

وبعد إقرار الموازنة قدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تهانيه للعراقيين لمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2016.

وأعلن الجبوري في مؤتمر صحافي في اعقاب جلسة المصادقة على الموازنة، أن "اللجنة المالية البرلمانية بذلت جهدا استثنائيا خلال الفترة الماضية، وقامت بعمل دؤوب، واخذت بملاحظات عديدة بشأن قانون الموازنة".

وأوضح الجبوري، أنه "بهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة لمجلس النواب واللجنة المالية والشعب العراقي".