اتفق البنك الدولي يوم الاحد مع الحكومة العراقية على تخصيص جزء من مبالغ القروض لإصلاحات منها تأهيل الشركات المملوكة للدولة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي في مبنى الوزارة في بغداد ممثل البنك الدولي الخبير آراك لوبورن وليديا حبحب لمتابعة القرض الممنوح إلى العراق فضلًا عن تمويل الشركات المملوكة للدولة بإعادة تاهيلها في حضور مسؤولين في الوزارة، إضافة إلى بعض وزارات الدولة الأخرى حول إمكانية الاستفادة في مجال التعاون مع الجهة المانحة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقال الدراجي: "نحن في حاجة إلى مساعدة البنك الدولي لدعم  الوزارة وتشكيلاتها  للنهوض بالواقع الصناعي وكذلك طالب بتشكيل لجان اعداد بيانات تتضمن عدد العاملين فيها  ممن هم على الملاك الدائم والعقود والأجور"، مشيراً إلى أن مدى الحاجة  لإنشاء مراكز لتنمية الاعمال في الشركات، مؤكدًا أن هناك شركات قادرة على دفع رواتب منتسبيها  تعد من الشركات الرابحة من جهتها.

وأضاف الوفد الضيف أن البنك الدولي معني ببرامج الاقتصاد في مناطق العراق وسورية ولبنان وإيران وكان البنك منح العراق مليار و200 دولار في نهاية عام 2015 الداعم للموازنة التي تمول عن طريق وزارة المالية الجهة المسؤولة عن منحها لتمويل المشاريع التي تراها بحاجة لها فضلًا عن تخصيص جزء منها لغرض الإصلاحات، مؤكداً أن "لدينا عشرة جوانب من الاصلاحات ومنها تاهيل الشركات المملوكة للدولة، وكانت هذه المداولات والنقاشات  موضع اهتمام الحكومة العراقية مع البنك الدولي".