وافق البنك الدولي على منح قرض قيمته 500 مليون دولار للصين، لتمويل مشاريع مكافحة تلوث الجو في العاصمة بكين وضواحيها. وأعلن البنك أن هذا القرض يأتي ضمن برنامج أوسع نطاقًا يمتد على 6 سنوات وُيتوقع أن يصل إلى 1.4 بليون دولار بهدف مكافحة التلوث. ويشمل القرض أيضًا 500 مليون دولار من "بنك هوا شيا" ومساهمات قيمتها 400 مليون دولار من جهات إقراض أخرى.

وتعاني الصين أعلى معدلات تلوث الجو، وهي أكبر دولة لجهة حجم الانبعاثات الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون، فيما تنتج 70 في المئة من قدرتها الكهربائية من محطات القوى التي تعمل بالفحم، وهو مصدر رئيس للانبعاثات الغازية الملوثة للهواء. وتسعى الصين إلى الحدّ من اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال زيادة حصتها من الطاقة النووية والمائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتستهدف خفض الانبعاثات من الملوثات الرئيسية في قطاع الطاقة بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2020. ويساهم هذا التمويل في مساعدة شركات في بكين وضواحيها تعمل في مجال مكافحة تلوث الجو، في ضوء خطة أقرّتها الحكومة لمكافحة التلوث وخفض استهلاك الفحم وتقليص الانبعاثات. وعادة ما تتصدر بكين قائمة أكثر مدن الصين تلوثًا، إذ تتحد الانبعاثات الناجمة عن المركبات والصناعات الثقيلة مع ظروف الطقس لترتفع مستويات الضباب الدخاني. ويبدو أن أسوأ موجات تلوث الجو تتزامن مع فترات ركود التيارات الهوائية.

وأوردت "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا) أن العاصمة بكين، التي يلفها الضباب الدخاني، ستضاعف تقريبًا عدد محطات رصد تلوث الجو لإعطاء فكرة سليمة عن حالة جودة الهواء في المدينة. وبالنسبة إلى بكين وما حولها، حددت الحكومة عام 2020 لخفض التلوث بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2013. وقال مسؤول صيني في مجال البيئة أن مستوى جودة الهواء تحسن خلال العامين الماضيين.

وكثفت السلطات جهودها للحدّ من تلوث الجو في أعقاب صدور أول إنذار أحمر في المدينة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما غلف الضباب الدخاني العاصمة بشدة. وأعلنت الصين أن التلوث أولوية يجب التصدي لها، في محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن النمو الصناعي الجامح على حساب الاعتبارات البيئية.