حققت مجموعة البنك العربي خلال العام الماضي 2014 أرباحًا صافية بلغت 577.2 مليون دولار، مقارنة بـ501.9 مليون دولار في نهاية العام الذي سبقه 2013، بنسبة نمو بلغت 15%، وجاءت هذه النتائج لتثبت متانة وضع البنك المالي وجودة أصوله.

وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 24.5% للعام 2014، منها 12% أرباحًا نقدية، ومنح سهمين مجانيين لكل ستة عشر سهمًا، وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأس المال والقدرة على التوسع والنمو.

وحقق البنك نموًا ملحوظًا، وعلى الرغم من انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية فقد بلغت ودائع العملاء 35 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 34.4 مليار دولار بنهاية العام 2013، محققة نموًا بواقع 2% بنهاية 2014، كما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 23.1 مليار دولار بنهاية العام 2013، وبنسبة زيادة 3%.

وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف والحالات غير المتكررة؛ أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 9% و7% على التوالي، تماشيًا مع سياسته المتحفظة واستراتيجيته الحصيفة.

واستمر البنك في تحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، وحافظ على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ100%، وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري أنَّ البنك استطاع أن يمضي قدمًا في تحقيق استراتيجيته وتعزيز موقعه الريادي، بالإضافة إلى تنمية إيراداته التشغيلية وتنويعها، من خلال نموه في العديد من المناطق التي يوجد فيها، لاسيما منطقة الخليج العربي.

وأعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار في تحقيق أفضل النتائج، والمحافظة على وتيرة النمو في الأرباح بالاعتماد على التوظيف الأمثل لموارده وتنويع مصادر دخله.

من جانبه، أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة الصباغ أنَّ البنك حقق نموا في إيرادات الفوائد والعمولات والإيرادات من فروق العملات الأجنبية، بالإضافة إلى محافظته على مؤشرات الأداء ومعدلات الكفاءة والتشغيل في معظمها على مستوياتها ضمن أفضل النسب والمعايير المحددة محليا وعالميا.

وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 67.7%، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 14.8%، في حين حافظ على نسبة جيدة للكفاءة التشغيلية وذلك من خلال السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك والسيطرة على المصاريف التشغيلية.

أما بخصوص القضية المقامة ضد البنك في نيويورك، فإن البنك مطمئن لسلامة وقوة موقفه القانوني في مرحلة الاستئناف.

يُذكر أنَّ هذه النتائج أولية، وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.