بدأ تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرًا له مؤخرًا، أسلوبًا جديدًا بمهاجمة مصارف حكومية وأهلية والسطو على مبالغ مالية كبيرة فيها، ما أدَّى إلى تخوُّف رجال الأعمال على ودائعهم المالية في البنوك وسحبها، فيما اتخذت البنوك قرارًا بعدم فتح أبوابها أمام العملاء في الفترة المسائية .

وأدَّت هجمات التنظيم المتطرف خلال الأشهر الماضية، على مصارف حكومية وأهلية في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، إلى شل حركة المصارف التجارية في المدينة، وإغلاق عدد منها، خشية تعرضها للنهب حسب ما يقول مدراء ومسؤولو مصارف خلال حديثهم إلى "العرب اليوم"

وفي استطلاع ميداني خاص بـ"العرب اليوم"، أكد مراقب الصالة المصرفية في بنك سبأ الإسلامي محمد سيف أحمد سلطان أنَّ هناك تخوف بطريقة غير مباشرة حيث بدأ العملاء يتخوفون من إيداع الأوراق المالية في البنوك خشية تعرضها للنهب.

وأضاف سيف خلال حديثه لـ"العرب اليوم" أنَّ الهجمات الأخيرة لتنظيم القاعدة على المصارف زرعت الخوف والقلق وسط الكادر الوظيفي والمصرفي في البنوك، ما جعل عدد من البنوك تزيد من إجراءاتها الأمنية وتعزيز الحراسة وتركيب عدد من أنظمة الحماية والإنذار وتأمين أصول البنك بعد أنْ سحب عدد من رجال الأعمال أموالهم خوفًا من أن تطالها هجمات القاعدة، مشيرًا إلى أنَّ السلطات والأجهزة الأمنية لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك.

ويذكر مدير بنك اليمن والبحرين الشامل فريد عبد الجبار السوقي، أنَّ هجمات القاعدة أثرت بشكل كبير على قطاع العمل المصرفي في اليمن حيث أنَّ البنوك أغلقت أبوابها في الفترة المسائية بعد أن كان هناك فترتان للعمل مما جعل البنك يخسر عددًا من العملاء.

وأكد السوقي أنَّ عددًا من البنوك التي طالتها هجمات القاعدة في حضرموت أغلقت فروعها تمامًا بعد أن تم نهب أموال منها وتدمير بعض مقرات البنوك في سيئون.

وبيَّن مدير العمليات في بنك  اليمن والكويت منصور محمد عبده الصالحي في حديث لـ"العرب اليوم" أنَّ هجمات القاعدة أثرت على الأجهزة المصرفية في البلاد حيث أنَّ أغلب الفروع الموجودة في حضرموت و سيئون أغلقت بسبب ما تعرضت لها، ما أدى إلى عدم ثقة المواطن بالجهاز المصرفي أو البنك في اليمن التي كانت الثقة متدهورة سابقاً في الأساس.

وأوضح قائلاً: إنَّ ما حدث في جنوب اليمن في هجمات على المصارف أدى إلى مزيد من عدم ثقة العميل بالبنك مما أثر على رأس المال في البلاد والاستثمار الحاصل في اليمن.

واستطرد الصالحي أنَّ إغلاق المصارف الأهلية أو الحكومية سيؤدي  مستقبلًا إلى عدم ورود المستثمرين إلى اليمن وعدم ثقتهم برأس المال الموجود في البلاد ما يؤدي إلى ضرر كبير على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنَّ الأجهزة الأمنية اتخذت ولكن في وقت متأخر عددًا من الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أنَّ بعض المصارف لم تكن تتوفر فيها بعض التقنيات مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار عن بعد وهذه الأشياء تفتقرها البنوك اليمنية أمام الجهاز الأمني والسلطات في البلاد، وجاءت قراراتهم في وقت بدل الضائع متأخرة ولم تكن بالمطلوب والكافي في حفظ أموال المستثمرين وتأمينها.

ويضيف الصالحي أنَّ هناك دوام مسائي في البنوك ما يشعر العملاء والمستثمرين بالأمان والثقة ولكن عقب إقفال المصارف دوام الفترة المسائية أدى إلى نفور المستثمر.

وأفاد مدير أحد البنوك اليمنية عمر قاسم المزلم في حديث لـ "العرب اليوم" أنَّه لا شكَّ أنَّ أعمالًا إرهابية تقوم في أي بلد من البلدان يكون لها تأثير كبير على الجانب الاقتصادي وبإمكان السلطات تأمين المنشآت المصرفية الحكومية والخاصة كذلك أنَّ البنوك ساهمت باتخاذ تدابير احترازية إلى جانب الجهود التي تقوم بها الدولة.

منوهًا أنَّ هجمات القاعدة كان تأثيرها محدود على المناطق التي تم استهدفها أما بقية المحافظات أو المناطق إلى حد ما كان التأثير محدود وتم نقل الأموال من المنطقة التي يقطنها الخطر إلى بنوك في مناطق تتوفر فيها نسبة أمان عالية، إضافة إلى أنَّ انتقال الحركة التجارية من المناطق التي طالتها الهجمات أدى إلى زيادة الأعباء والتكاليف المالية.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإنَّ التوتر الأمني الحاصل جنوب شرقي اليمن وشماله، يضر بشكل مباشر المصالح الاقتصادية والحركة المصرفية في البلاد ويعمل على طرد رؤوس الأموال الأجنبية وإحداث شلل في الحركة الاقتصادية وأنَّ الاقتصاد سيدفع ضريبة ما يحدث.