حذّرت وزارة التجارة والصناعة جميع ممارسي مهنة التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية مؤقتة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تخولهم القيام بذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء أن ذلك يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في 3 / 6 / 1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لمزاولة مهنة تقييم العقار والقاضي بوجوب حصول كل ممارس على عضوية مؤقتة في الهيئة قبل تاريخ 20 / 3 / 1437هـ الموافق 31 / 12 / 2015م .

وأكدت الوزارة تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد هذا التاريخ دون الحصول على عضوية الهيئة، مبينة حصول 120 مقيمًا معتمدًا على العضوية المؤقتة في الهيئة قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددها، لافتة النظر إلى أن العضوية المؤقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج .

 

وتمنح هيئة المقيمين المعتمدين العضوية المؤقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.

وفي إطار برنامج تأهيل المقيمين المعتمدين لفرع العقار أقامت الهيئة 20 دورة لمنهج "101 لمعايير التقييم الدولية" و"آداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم"، في كل من الرياض ، جدة ، المدينة المنورة ، الأحساء ، الدمام ، أبها وحائل" بحضور (663) متدربا ، واجتاز اختبارها (604) متدربين.

وتم إقامة 8 دورات لمنهج المبادئ الأساسية للتقييم العقاري بالتعاون مع معهد المثمنين الأميركي Appraisal institute في كل من الرياض وجدة والأحساء ، حضرها (259) متدربًا ، واجتاز اختبارها (201) متدرب ، كما أقامت دورتي تدريب لمنهج 103 "إجراءات التقييم العقاري الأساسية" في الرياض وجدة بحضور (86) متدربًا ، واجتاز اختبارها (74) متدربًا.

وظمت الهيئة كذلك دورةً تدريبية متخصصة على مدار أسبوعين في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين المعتمدين RICS وحضرها( 30) متدربًا.