البنك الأهلي التجاري السعودي

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الرابع لعام ٢٠١٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على ضعف مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية.
بينما جاء قطاع التجارة والفنادق في المرتبة الأكثر تفاؤلا في الربع الأخير من العام الحالي.
و ستبقى أسعار النفط مستقرة نسبيًا خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥ مع قرار أوبك بمواصلة ضخ النفط الخام لتحافظ على حصتها من السوق وضعف الطلب العالمي. خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى من مستوى التوقعات السابقة وهو ٣٫٣٪ إلى ٣٫١٪ لعام ٢٠١٥. ووفقًا للصندوق، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة يدفع الاقتصاد العالمي لأضعف معدل نمو يسجل منذ الأزمة المالية. ومن ناحية أخرى، فإن النمو المعتدل في الولايات المتحدة الأمريكية والانتعاش الهزيل في منطقة اليورو لم يكفيا لتعويض هبوط الإنتاج في الأسواق الناشئة. ومنذ بداية شهر أغسطس من العام الجاري، ظل متوسط سعر سلة نفط أوبك أدنى من ٥٠ دولار للبرميل، متأثرًا سلبًا بعدد من العوامل. وإن ضعف النمو الاقتصادي في الصين، والذي تجلى في هبوط مؤشر مديري الشراء الصناعي، وعمليات البيع الضخمة في أسواق الأسهم، وافتقاد الثقة في استهلاكها من النفط، أدت هذه العوامل إلى توقعات متشائمة للسوق. وسجلت مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام ما يقارب أعلى مستوياتها على مدى ٨٠ عاما، حيث بلغ المخزون ٥٤٥ مليون برميل. إضافةً إلى ذلك، لا زال تحسن كفاءة وتقنيات الحفر يسهم في المحافظة على إمدادات الولايات المتحدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها، رغم أن عدد منصات الحفر العاملة لا يزال يتناقص أسبوعيا. ومن العوامل الأخرى التي تضغط على أسعار النفط، الاتفاق الإيراني النووي وما سيأتي به إلى السوق من إمدادات جديدة نتيجة لهذا الاتفاق، رغم أن تأثير الاتفاق لا يزال ملتبسًا حيث هناك تفاوت كبير في تقديرات القدرات الإنتاجية من النفط لدى إيران. ورغم تدني أسعار النفط، حافظت المملكة العربية السعودية على إنتاجها من النفط فوق مستوى ١٠ مليون برميل يوميًا، حيث تأمل أن تحفز أسعار النفط المنخفضة الطلب الآسيوي وضرب الإنتاج المنافس في الولايات المتحدة الأمريكية المرتفع تكلفته عند الإنتاج. أيضًا أقدمت المملكة مؤخرًا على تخفيض كبير لما تفرضه من أسعار لنفطها الخام، في رد فعل قوي على التخفيضات المناظرة التي أجراها منتجون منافسون بالخليج. ونتج عن انخفاض أسعار النفط شدّة تدني قيم الصادرات والإيرادات المالية للدولة.
 وتعلق شريهان المنزلاوي، اقتصادية في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحة "وبينما اتجه قطاع الأعمال إلى الاعتدال والتباطؤ في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط، فإن مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع غير النفط والغاز تدنى قليلا ليسجل ٣٣ نقطة في الربع الرابع من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٣٦ نقطة في الربع السابق. وعلى الرغم من تراجع التوقعات لأسعار البيع والربحية، فإن هذه النظرة الإيجابية مع تراجع أسعار النفط تأتي نتيجة لقوة الدفع للنمو من السنوات السابقة وكذلك لوتيرة الإنفاق الحكومي وإن كان بوتيرة أقل.