أكّد البنك الدولي، في تقرير له بعنوان "المشاركة الاقتصادية والولاية والوصول إلى العدالة"، أنَّ التحسن الذي طرأ على التنمية البشرية في الأردن  لم يؤدِ بعد إلى تحسن في مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، وولايتها على نفسها.
وأشار التقرير إلى أنَّ "الأردن يتمتع بحد كبير من المساواة بين الجنسين في مجالي الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنَّ "الفرص المحدودة المتاحة للنساء تتمركز في جهاز الخدمة المدنية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، وما يزيد الوضع سوءاً أنَّ هذين القطاعين لم يشهدا زيادة كبيرة في الوظائف الجديدة خلال العقود الماضية، كذلك لم تستفد المرأة من ارتفاع معدلات النمو في البلاد بشكل عام".
وأضاف "يبدو أنَّ العوائق التي تقف حائلاً دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تبدأ من تحصيلها التعليمي، ويزداد تأثيرها السلبي بفعل تدني الحوافز الاقتصادية، فضلاً عن قيود الأعراف الاجتماعية، ويظل هناك فصل واضح بين المهارات والتعليم، اللّذين عادة ما تكتسبهما المرأة، ويطلبهما أصحاب الأعمال، لاسيما في القطاع الخاص".
وتابع "على الرغم من التحسن الذي طرأ أخيراً، فإن ولاية المرأة، وهو مصطلح يغطي كل شيء من ملكية الأصول الاقتصادية إلى الحياة الأسرية والشخصية والمشاركة في المجتمع ووضع السياسات، تظلُّ أيضاً مقيدة بمزيج من القوانين التمييزية والأعراف الاجتماعية، وتعوق الأخيرة غالباً ما تنص عليه القوانين من حقوق".
وبيّن أنَّ "التحكم بالأصول الاقتصادية، مثل الأراضي والحسابات المصرفية والقروض، يميل لصالح الرجل، الذي غالباً ما يحصل على مزايا مرتبطة بالأسرة في الرواتب والمعاشات، ولا تستطيع المرأة الحصول عليها إلا عبر إجراءات إدارية وقضائية معقدة".
وأوضح أنَّ "قوانين الأحوال الشخصية وتنظيم الأسرة تبقى الأشد تقييداً للمرأة، حيث ترتبط الفجوات في تلك القوانين بمسائل مثل حقوق وواجبات عائل الأسرة، وإجراءات الزواج والطلاق، ودفتر العائلة، وحضانة الطفل، وغالباً ما ينوب عن المرأة وليّ أمر، كما لا يمكنها أن تعطي الجنسية لأفراد أسرتها مثلما يمكن للرجل".
وبشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أكّد التقرير أنّها "تشهد تقدمًا مطردًا، فنظام الحصص (الكوتا) فعّال في زيادة مشاركتها في الهيئات المنتخبة، لاسيما على مستوى الحكومات المحلية، لكن هذه المستويات مازالت متدنية نسبياً، مقارنة مع المستويات العالمية".
واستطرد "ارتفعت مشاركة المرأة في الجمعيات المهنية، وإن كان عمل المرأة يتركز في العادة في الوظائف الدنيا، وفي قطاعات تعتبر صديقة للمرأة بدرجة أكبر".
واعتبر أنَّ "المرأة تواجه معوقات تحول دون حصولها على خدمات قضائية تمكنها من التصدي للقوانين الجائرة التي تميّز ضدها، ومن المحتمل بدرجة أقل أن تلجأ النساء إلى المحاكم، وذلك بصورة أساسية بسبب نقص الموارد المالية، وأيضاً بسبب الأعراف الاجتماعية، وهذا الأمر يرفع من احتمال خسارتها حقوقها في نزاعات الأحوال الشخصية من نفقة ورعاية طفل وميراث ومهر".
وأبرز التقرير الحاجة إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ومعالجة الفجوات القائمة في ولايتها على نفسها، وقدرتها على الوصول إلى القضاء، التي يواصل البنك الدولي العمل بشأنها مع الكيانات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.