وضعت الجهات الملكية السعودية، قرار تطبيق عمل الشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين تحت التقويم السنوي.
وطالبت الجهات وفق تعميم مكتوب وزع على كافة الجهات الحكومية برفع نتائج تطبيق هذا القرار من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإستثمار بشكل سنوي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، أن متابعة، المتابعة الملكية للقرار تؤكد أهمية هذا الموضوع وإعطاء رؤية لمن دخل من الشركات، ومدى إستفادة الوطن من دخول المستثمر الأجنبي.
 وأوضح الحمادي أن الضوابط الجديدة التي أقرت ستمكن فقط الشركات الكبرى في العالم من الدخول للسوق السعودية بعد أن دخل في وقت سابق لهذا القطاع مقاولون وهميون وصغار تحت غطاء الإستثمار الأجنبي ونافسوا فقط المقاول السعودي، ولم يستفد منهم البلد.
وذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين ترحب بدخول المستثمر الأجنبي القادر على تنفيذ المشاريع، حيث إن البلد بحاجة لهم وسيستفيد المقاول السعودي من خلال جلب تقنيات حديثة وعالية.
وقال: هذا القرار والضوابط ألغت عديدًا من الإستثمارات الأجنبية، والهيئة قامت بعمل كبير ونحن كمقاولين نرحب بأي مقاول يضيف للبلد ويكون المقاول الأجنبي معنا لتغيير بعض الأنظمة التي سببت تعثرًا للمشاريع.
وأضاف: سبق لنا في اللجنة عمل إتفاقيات مع بعض الدول من أجل جلب شركات كبرى وقوية للعمل في المملكة، منوهاً إلى اللجنة ستلتقي الاسبوع المقبل رئيس الهيئة العامة للإستثمار لمعرفة الجديد حيال تطبيق هذا القرار وعدد الشركات المتقدمة للعمل في المملكة.
ولفت إلى أن هيئة الإستثمار سابقًا ضبطت المستثمر الأجنبي في مجال المقاولات بآلية معينة ولم يتم تسجيل المستثمر الأجنبي للسوق السعودي كمقاول، إلا بعد أن يتم تأهيله تأهيلًا جيدًا في بلده، وأن تكون له باع طويلة في إنشاء المشاريع في بلده المنشأ.
وأوضح أن هذا أعطى المجال لمجلس الوزراء لأن يقر هذا القرار الآن،وأن الشركات الأجنبية تضررت سابقًا من عدم دخولها السوق السعودية، لأن تصنيف المقاولين كان عائقًا أمامها.