دعت الحكومة التونسية المؤقتة، إلى بذل الجهود للإسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية.وأكد بيان صدر عن رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، أن الوضع الاقتصادي الراهن يشهد صعوبات عدة نتيجة عوامل داخلية وخارجية، فعلى الصعيد الداخلي يعاني الاقتصاد من التباطؤ في النمو نتيجة ضعف الاستثمار وتقلص الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، والعجز في ميزان المدفوعات، ونقص السيولة النقدية.
وتعاني كذلك نفقات ميزانية الدولة من ثقل حجم الأجور من جهة نتيجة الانتدابات المكثفة وتسوية بعض الأوضاع وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع عدد من النقابات.
وأضاف بيان الحكومة أن منهجية إعداد مشروع الميزانية لسنة 2015 تستند إلى جملة من المحددات ومن أهمها التحكم بصفة فعلية في نفقات الأجور وذلك من خلال حسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة وتفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة. إلى جانب اتخاذ الإجراءات العملية لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها بما يمكن من التقليص في حجمها عام 2014 بنسبة لا تقل عن 3%  مع النص على إحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات.
وشددت الحكومة أن متطلبات الظرف في السنة القادمة وما سيمليه من أولويات جديدة يحتم إعطاء الأولوية المطلقة لتسريع نسق إنجاز المشاريع المرسمة بميزانية 2014 التي تم الانطلاق فيها وتبينت جدواها وإعادة النظر في بقية المشاري،. فضلا عن ضبط حجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع والبرامج المتواصلة على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الإشراف.