كشفت الحكومة العراقية عن تقليص العجز في موازنة 2015 إلى 23 تريليون دينار، مؤكدة أنَّها قادرة على تجاوز التراجع العالمي لأسعار النفط، كما لفتت إلى تفعيل تشريع قانون ضريبة الدخل بوصفه أحد حلول التقشف في العراق.

وصرّح المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي إلى "العرب اليوم" بأنَّ مجلس الوزراء ملتزم بعدم المساس برواتب الشرائح الاجتماعية كالموظفين والمتقاعدين، مؤكدًا في الوقت ذاته فرض الضرائب على السلع الكمالية من بينها أجهزة الهاتف النقال.

وأضاف الحديثي "تم ضغط نفقات الدولة الاستهلاكية والمشتريات في الوزارات، وكذلك تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث إلى النصف"، كاشفًا عن خفض العجز إلى ما يقارب 23 تريليون دينار بعد أن كان 48 تريليونًا، موضحًا أنَّ مجلس الوزراء اتخذ سلسلة من الإجراءات السريعة لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بالعام المقبل والتراجع العالمي لأسعار النفط من بينها اعتماد سعر برميل النفط للعام المقبل ما بين 60-65.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت الأحد، عن مساعٍ حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 في المائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلًا عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 في المائة من موازنة البلاد.

وفي السياق ذاته، أفاد المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح إلى "العرب اليوم " بأنَّ "الحكومة العراقية عازمة على تفعيل تشريع قانون ضريبة الدخل ودراسته وعرضه على مجلس الوزراء في الاجتماعات المقبلة حتى يحال إلى مجلس النواب".

ونفى صالح "نيّة تقليص رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مضيفًا "أنَّ الأمر يقتصر على رواتب مجلس الوزراء والنواب إلى النصف وخفض النفقات غير الضرورية" ، واصفًا "تخصيصات الملف الأمني خطًا أحمر لا يمكن التلاعب به لأننا في حالة حرب مع تنظيم داعش".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الوزارة تراقب انخفاض أسعار النفط العالمية ولديها خطة خاصة لمواجهته"، مشيرًا إلى " قدرة العراق على إعداد موازنة عام 2015 وبشكل متكامل برغم انخفاض أسعار النفط".

وأعرب الهنداوي عن أمله بأن "تتحسن الأوضاع الأمنية ويعود تصدير النفط العراقي إلى معدلاته السابقة قبل اندلاع الأزمة الحالية، لضمان عدم الحاجة إلى التقشف"، مضيفًا أنَّ "وزارة التخطيط ماضية في إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المتضررة جراء الحرب ضد داعش وملف النازحين  والتي تعدّ من أولويات الموازنة".

وأكمل قائلًا إنَّ "اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الموازنة تعمل بشكل جيد، من خلال ترشيد النفقات وتغطية العجز وعملية البحث عن موارد غير نفطية"، مشددًا على "وجود تنسيق مع أعضاء مجلس النواب للتعاطي مع الأزمة المالية والاقتصادية وتجاوزها".