أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن قضية رواتب موظفي غزة سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية، وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة.وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام،
وقال المجلس في جلسته الثانية "كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها ان تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حركة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك".
وشدد المجلس على التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، والمتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية لتسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما دعا المجلس قيادة الفصائل الفلسطينية إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكرا تصريحات وبيانات بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم الأول، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام. وأكد المجلس أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها سيادة رئيس دولة فلسطين فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.
وأضاف المجلس أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها. وقرر المجلس تشكيل هذه اللجنة لتقوم بدراسة هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وتقدم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته في رام الله اليوم بفائق الشكر والتقدير لجميع الدول التي رحبت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأكدت استعدادها للعمل مع هذه الحكومة ودعمها، وفي ذات السياق استهجن رئيس الوزراء إصرار الحكومة الإسرائيلية على إتخاذ موقف مغاير لإرادة المجتمع الدولي من تشكيل الحكومة.
واستنكر الحمد الله إصرار الحكومة الإسرائيلية على رفض التعامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته خارج إطار العقوبات والإملاءات والتحريض وفرض الوقائع على الأرض بالقوة، معتبراً موقف الحكومة الإسرائيلية من حكومة الوفاق الوطني تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وحقيقة سياساتها ومخططاتها العنصرية، مؤكداً بأن موقف الحكومة الإسرائيلية السلبي من حكومة التوافق ما هو إلا مبرر لاستمرارها في سياستها الإستيطانية التي كانت السبب الرئيسي لفشل المفاوضات، وهي نفس السياسة التي تتبعها الآن لتدمير أي أمل بالسلام ولترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستمرار السيطرة ونهب مواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس عاصمتنا الأبدية، التي تعمل على تهويدها وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية.
وفي هذا السياق عبر المجلس عن تقديره العميق لمواقف جميع دول العالم التي أدانت التصعيد الإستيطاني الأخير بطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة والإستنكار لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً دعمه التام للموقف الذي ستتخذه القيادة الفلسطينية للرد على هذه الإنتهاكات والممارسات وتصعيد الاستيطان.
واستنكر المجلس بشدة الموقف الأسترالي المتمثل بالتخلي عن وصف القدس الشرقية كمدينة محتلة، معرباً عن استهجانه لهذا الموقف المناقض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة، مطالباً الدول العربية والإسلامية بإدانة هذه الخطوة التي تضع موقف أستراليا خارج القانون الدولي، داعياً أستراليا إلى الإلتزام بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967م بما فيها القدس الشرقية.