أعلن منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو، أنّ شركاء العمل الإنساني يسعون إلى الحصول على 748 مليون دولارًا؛ لتحقيق أهداف عام 2015. وأكد أنّ اللقاء الخاص بتنسيق المساعدات الإنسانية، بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء تحديد قيمة «الأولويات العليا» بـ284.7 مليون دولارًا من إجمالي المبلغ، أي 38%، لتمويل النواحي الشديدة الضرورة، أي النشاطات المباشرة لإنقاذ الأرواح أو الحماية.

وأضاف أنّ نمد أيدينا إلى الشركاء والمانحين الدوليين لمساعدتنا في تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك الأطراف الإقليمية الخليجية، وسيعمل الإطار المتعدّد الطرف المرتبط بعملنا الإنساني.

وتابع: المستند إلى أسلوب العمل في المجموعات القطاعية عبر خطة إستراتيجية مشتركة للاستجابة الإنسانية، على ضمان تنسيق مساهمات المانحين وإيصال المساعدات بكفاءة وفعالية، وبروح شراكة حقيقية.

ويعتزم شركاء العمل الإنساني خلال العام الحالي تقديم المساعدة لـ 8.2 مليون شخصًا من الأشدّ ضعفًا من أصل الـ 15.9 مليون يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، كما سيعملون على تركيز هذه الجهود عبر وضع أولوية لنشاطات إنقاذ الأرواح والحماية وتعزيز قدرات المرونة والتحمل في مواجهة الأزمات.

وقال كلاو: «نحن واثقون بقدرتنا على الوصول إلى المشمولين في التقويمات ومن ثبت أنهم في أشد الحاجة لتلقي المساعدات، ولكن التحدي الأكبر يبقى في الحصول على التمويل الكافي لهذه التدخلات ذات الأولوية». 

وأكد أنّ التزام مجتمع العمل الإنساني في اليمن الاستمرار  لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية الأشخاص ذوي الحاجات الإنسانية في المناطق كافة، والظروف الراهنة الصعبة والمعقدة.

 وأعرب عن رغبة وكالات الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني «في البقاء ومساعدة الشعب اليمني خلال مرحلة عدم الاستقرار الحالية والمراحل اللاحقة».

وتسبّبت الأزمة السياسية الحالية في اليمن بحالة من الضبابية وبيئة العمل الإنساني، إضافة إلى بروز صعوبات متزايدة. 

وقال كلاو «آثار الأزمة السياسية الحالية في الأوضاع الإنسانية ما زالت محدودة، ولكن الأوضاع هشة ولذلك فإن أي تبعات كبيرة قد تضر بالاقتصاد اليمني وتنعكس على الأوضاع الإنسانية وتؤدي إلى زيادة الحاجات الإنسانية في وقت يتناقص الدعم المقدّم من المانحين». 

ورأى أنّ «التوصل إلى حل سياسي للأزمة يعتبر أهم عوامل التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية وحاجات الناس إلى المساعدات وتجنّب مزيد من النزاعات». 

وأدّت النزاعات العام الماضي إلى نزوح نحو 100 ألف شخصًا وابتعادهم عن مصادر أرزاقهم، وأصبح من الصعب عليهم الوصول إلى الخدمات الأساس، كما وُجدت حالة من القلق في ما يتعلّق بحماية المدنيين.

وتابع كلاو: «نحن ملتزمون تقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها وفقاً لمبادئ العمل الإنساني أينما كانوا، ولكن يجب التغلّب على صعوبة الانتقال وضعف الأمن والقلق على سلامة العاملين في المجال الإنساني، ولذلك يجب ضمان الحفاظ على قدرات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».

 ويحتاج 15.9 مليون شخصًا، أي 61% من إجمالي السكان حاليًا، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية، 10.6 مليون منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، وخمسة ملايين يعانون الانعدام الخطير للأمن الغذائي. 

ويعجز 13.4 مليون شخصًا عن الوصول إلى المياه الآمنة أو الصرف الصحي الملائم، بينما يفتقر 8.4 مليون شخصًا إلى رعاية صحية كافية، كما أن 335 ألفاً مازالوا نازحين بعيداً من ديارهم، وأكثر من ثلاثة ملايين، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى نوع من أنواع الدعم منها التعليم والإيواء والمواد غير الغذائية والحماية وحماية حقوقهم الإنسانية الأساس.

ويستضيف اليمن أكثر من 250 ألف لاجئًا، معظمهم من الصومال، إلى جانب نحو نصف مليون مهاجرًا على الأقل من الضعفاء يعيشون أوضاعًا غير نظامية في معظم الأحيان بمن فيهم نساء ضعيفات وقاصرين ضعفاء غير مصحوبين، ورغمًا من حجم الأزمة الإنسانية والتعقيدات التي صاحبتها، إلا أن العاملين في الإغاثة تمكّنوا العام الماضي من الوصول إلى نحو أربعة ملايين شخصًا تلقوا مساعدات غذائية ومعيشية، و1.3 مليون تلقوا خدمات مياه وصرف صحي، و4.4 مليون تلقوا دعمًا صحيًا.

وقدّم شركاء العمل الإنساني أيضًا خدمات الحماية، منها المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الأطفال في حالات النزاع، تشمل 1.4 مليون شخصًا، إضافة إلى 269 ألفاً تلقوا دعمًا في التعليم، و247 ألفًا استفادوا من المعونات الإيوائية وغير الغذائية، في ما انخفض عـدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحادّ الشديد 40%.