وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن الخميس، في أول زيارة دولية له إلى الولايات المتحدة سيتخللها لقاء قمة الجمعة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وسط أجواء من التشنج حول قضايا القرصنة المعلوماتية وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والتوسع الأميركي آسيويًا، إلى جانب الاحتباس الحراري واستقرار الاقتصاد العالمي.

واستقبل نائب الرئيس جوزيف بايدن وعقيلته جيل بايدن جينبينغ وسيدة الصين الأولى بيينغ ليوان في قاعدة أندروز الخميس، قبل أن يتوجها إلى بلير هاوس المخصص للضيوف المرموقين.

واستضاف أوباما نظيره جينبينغ في عشاء مصغر في هذا المقر شكل جولة أولى للمحادثات الثنائية بينهما والتي ستستمر الجمعة عبر اجتماعات ماراثونية ستتوّج بعشاء ضخم مع النخبة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأميركية في البيت الأبيض.

وأبدى جينبينغ لهجة متشددة قبل اللقاء، وقال: "لا مساومات على مسائل حساسة، مثل القرصنة المعلوماتية وبحر الصين الجنوبي"، علمًا بأنه كان أمضى يومين في مدينة سياتل حيث أكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة هي في صلب العلاقات الثنائية، وأن على إدارة أوباما احترام وجهات النظر السياسية المختلفة للصين، ودعا إلى تفهم أفضل للنيات الإستراتيجية للبلدين، وصولًا إلى نموذج جديد في العلاقات يستند إلى تفهم أكبر وتشكيك أقل.

وغازل شي الولايات المتحدة من باب التعاون الاقتصادي، ومن خلال لقائه 15 مديرًا تنفيذيًا في أكبر الشركات الأميركية، مثل "آبل" و"بوينغ" و"جنرال موتورز" و"امازون" و"مايكروسوفت"، وحاول تأكيد الثقة بالاقتصاد الصيني رغم الخضات الأخيرة، ثم توجه إلى مصنع "بوينغ" قرب سياتل، حيث أعلن طلب الصين شراء 300 طائرة جديدة من الشركة الأميركية في صفقة قيمتها 38 بليون دولار.

وأفاد الخبير في الشؤون الصينية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت كينيدي، بأن الزعيم الصيني لم يقر بارتكاب أي خطأ في مواقفه أو خطواته السياسية، بل ألقى كامل أعباء تحسين العلاقات الفاترة على عاتق الولايات المتحدة.

وفي ظل مواجهة الجانبين الضغوط الخارجية لإظهار الشدة، لا يتوقع أن تخرج القمة بنتائج ملموسة كثيرة، ويقول محللون إن الرئيسين قد يتوصلان إلى معاهدة متبادلة حول عدم المبادرة باستخدام هجمات معلوماتية على بنية تحتية حساسة، على غرار الاتفاقات المتعلقة بعدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة، ولكنهما قد يقبلان عدم الاتفاق على مسائل أخرى، إذ قلل شي من المخاوف الأميركية حول توسع الصين في بحر الصين الجنوبي.

أما في شأن التجسس الصناعي الصيني والقرصنة المعلوماتية التجارية المفترضين، فأقرّ شي بالمشكلة ووصفها بأنها جريمة تؤثر على الجانبين، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، ملمحة إلى تساهل حكومي إن لم يكن دعمًا للقراصنة، لكن شي اقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى حول المشكلة التي وصفها بأنها تعود إلى سلطات تطبيق القانون، معتبرًا التهديد بفرض عقوبات أمر غير مبرر.

وفي موضوع آخر أثاره البيت الأبيض حول قانون أمني صيني يهدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في البلاد، أكد شي أن المنظمات غير الحكومية لديها دور طالما أن نشاطاتها مفيدة للشعب الصيني، لكنه استدرك أن هذه المنظمات يجب أن تحترم القانون الصيني وتنفذ نشاطات تتماشى مع القانون.