تستعد المملكة العربية السعودية للإسهام بـ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء؛ استمرارا للدعم السعودي البارز للسلطات المصرية.

وكانت السعودية تعهدت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من 8 مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجتها من النفط لمدة 5 سنوات.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار إسهام الوزارة في تمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، حسب ما جاء في بيان الوزارة المصرية، ويتضمن "المشروع تنفيذ العديد من المشروعات في محافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية في شمال سيناء و4 وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس".

ووقع البلدان الأحد 20 آذار/ مارس، أيضا "اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات".

يأتي هذا التوقيع في مجال المشتقات البترولية رغم التراجع الكبير في عائدات السعودية البترولية، مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا الذي يمثل نحو 90% من إيرادات المملكة.

يأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي قبل زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في 4 نيسان/ أبريل المقبل.