دخل اقتصاد المملكة العربية السعودية مع 20 دولة من أنحاء العالم ضمن قائمة كبرى الاقتصاديات العالمية بحلول 2030، حيث انفردت المملكة عربيًا بإدراجها ضمن قائمة القوى العشرين العظمى لاقتصاديات العالم والتي ضمت كلاً من أمريكا، وألمانيا، والصين، واليابان، وروسيا، والهند.

وتوقع تقرير اقتصادي لوزارة الزراعة الأمريكية نقلته "بلومبرج" وجود المملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة عشرة لأكبر اقتصاديات العالم بعد خمسة عشر عامًا بقيمة قدرها 1.3 تريليون دولار.

وبحسب التقرير الذي حدد كبرى الاقتصاديات العالمية في 20 دولة ستكون المملكة ضمن أربعة اقتصاديات من العالم الإسلامي هي تركيا بـ 1.6 تريليون دولار وإندونيسيا بـ 2.1 تريليون دولار ونيجيريا بـ 1.0 تريليون دولار على اعتبار أن أكثر من نصف عدد سكان نيجيريا مسلمون.

وحسب توقعات الاقتصاد الكلي لوزارة الزراعة الأميركية فإن الولايات المتحدة ستبقى على رأس كبرى اقتصاديات العالم بالكاد عند 24.8 تريليون دولار عام 2030، بالمقارنة مع 16.8 تريليون دولار للصين التي ستنمو بأكثر من ضعف حجم اقتصادها المتوقع لعام 2015.

اللافت للنظر هو إزاحة الهند لليابان كي تصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي متجاوزة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك وجود السعودية بالقائمة في المرتبة الثامنة عشرة، وكذلك نيجيريا بالتساوي مع هولندا بحجم اقتصاد يناهز تريليون دولار.

ومن اللافت أيضًا تزايد وجود الاقتصاديات الناشئة والنامية إلى قرابة النصف مع موجود تسع دول بالقائمة بينها المكسيك وتركيا وإندونيسيا فيما يبقى واضحًا ضعف نمو حجم الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع الصين.

وشكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.

وكان لنجاح القيادة الرشيدة في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافًا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضًا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا كبيرًا يجعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة، واقتصادات دول المنطقة.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.