أعلنت السعودية، الإثنين، عن شروعها في اتخاذ إجراءات مشددة للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية في البلاد، مشيرة إلى أن بين تلك الإجراءات تعاون أربع جهات حكومية هي وزارات "الداخلية"، "العمل"، "الشؤون الاجتماعية" و"التجارة والصناعة"، عبر عدد من الخطوات الفعلية تدعم هذا التوجه، بينها تطبيق نظام مكافحة التستر، وإنشاء جمعيات استهلاكية متخصّصة وحملات تفتيش مكثفة.
وأفصح مجلس الوزراء، الإثنين، أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة "الداخلية" بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وافق على عدد من الترتيبات في هذا الشأن.
وجاء بين الترتبيات دعم وزارة التجارة والصناعة بشريًا وماديًا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستّر، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.
وتضمّن قرار مجلس الوزراء قيام وزارتي "الداخلية" و"العمل" بالاستمرار في سَعوَدة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيّد، ومحلّ إقبال من المواطنين.