أظهرت نشرة "اكتتاب" أن العراق سيسعى للحصول على قروض قيمتها 500 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في جدة للمساعدة في تغطية العجز المتوقع في خطوة تتوج عودة البلاد إلى سوق الديون الدولية.

وتسعى بغداد لجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار من خلال سلسلة إصدارات سندات مقومة بالدولار الأمريكي وهي الأولى للعراق منذ تسعة أعوام لتمويل الرواتب علاوة على مشاريع بنية تحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.

وقالت نشرة "الاكتتاب" إن الموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2015 تخول لوزارة المالية طلب تمويل إضافي من مصادر بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت أن 225 مليون دولار ستستخدم في تطوير وتجديد ممر تجاري رئيسي يربط العراق بدول الجوار.

وذكر متحدث باسم البنك الإسلامي للتنمية أن البنك كان قد وافق على التمويل في تشرين الأول/ أكتوبر2013 وأنه أجرى مباحثات مع مسؤولين في الحكومة العراقية في أيار/ مايوهذا العام لبحث سبل التعاون.

وأضاف أنه من المتوقع أن تدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (البنك وذراع القطاع الخاص وذراع التأمين وذراع تمويل التجارة) القطاعين العام والخاص من خلال المشاريع وتمويل التجارة.

وأظهرت نشرة "اكتتاب" لإصدار سندات سيادية دولية أمس الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي في العراق انكمش 6.7 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وأدى انخفاض أسعار الخام منذ منتصف العام الماضي إلى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل إلى 25%، ما دفع الحكومة إلى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار، كمحاولة منها للتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الأسعار.