أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، عزم العراق زيادة إنتاجه من النفط الخام في العام المقبل 2016.

وقال عبد المهدي، على هامش اجتماع "أوبك" الذي عقد اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، إن العراق "سيواصل زيادة إنتاجه العام المقبل بعد أن خفضه بحدة في 2015".

ولم يفصح عبد المهدي عن كمية هذه الزيادة، لكن العراق سجل زيادة غير مسبوقة في صادراته النفطية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتبلغ 3.3 مليون برميل يوميا، بحسب وزارة النفط.

وتأتي تصريحات عبد المهدي بعد أن قررت دول منظمة "أوبك"، في اجتماعها اليوم الجمعة، برفع مستوى إنتاجها بـ 1.5 مليون برميل يوميا، ليكون مجموعه اليومي 31.5 مليون برميل. وشهدت أسعار النفط انخفاضا بأكثر من 2% بعد قرار المنظمة.

وفي جانب آخر، طالبت وزارة النفط، مجلس الأمن الدولي بالتحقيق حول تهريب النفط العراقي من قبل عناصر "داعش" المتطرفة، وتحديد الجهات المتورطة في تلك العمليات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي ورد "العرب اليوم" نسخة منه، أن "مجلس الأمن مطالب بتشكيل لجان تحقيق لتفعيل قراراته التي اتخذها سابقا، بخصوص تهريب النفط العراقي، وتحديد الجهات المتورطة في ذلك، وتجريم كل من يثبت ضلوعه في عملية تهريب، إن كانوا أفرادا أو شركات أو دولا".

وحمّل البيان مجلس الأمن مسؤولية تحديد وملاحقة المتورطين"، معتبرا أن "مجلس الأمن مطالب بمتابعة هذا الموضوع، وبالتالي فإن مجلس الأمن هو من يقوم، في هذا الإطار، بالعمليات القانونية، والدبلوماسية العراقية تتابع ذلك".

ورفض بيان الوزارة اتهام أي جهة بالتعامل ببيع النفط العراقي الذي تهربه داعش، مؤكدا أن "وزارة النفط الآن لا تستطيع أن تتهم ما لم تكن لديها أدلة أو وثائق"، موضحا أن بغداد تفضل الابتعاد عن "الاتهام العاطفي أو السياسي، وحين يكون هناك تحقيق حيادي في هذا الموضوع، سيعلن للعالم الجهة المتورطة في ذلك".

وكشفت الوزارة، في بيانها، عن أن خسائر العراق في قطاع النفط، جراء ممارسات "داعش"، تبلغ مليارات الدولارات، بسبب تهريب كميات كبيرة من النفط، وإتلاف المنشآت البترولية وأنابيب تصدير النفط".

وأكد أن العراق "يخسر من 300 إلى 400 ألف برميل نفط يوميا، جراء إيقاف مصفى بيجي عن العمل، بسبب اعتداء داعش عليه، مبينا أن "المصفى كان يلبي أكثر من نصف حاجة العراق من المشتقات النفطية، وكذلك تدميرهم لأنبوب النفط الذي كان يمر عبر ميناء جيهان التركي في آذار/مارس 2014، وهذه خسائر بالمليارات شهرياً".

وأوضح أن "داعش كان يهرب كميات كبيرة من النفط العراقي من حقول عجيل وحمرين بمحافظة صلاح الدين، إلى أن تم تحريرها، وكان يتم ذلك عبر محافظة نينوى ومنها إلى الحدود، "وبالتأكيد ذلك النشاط هو الممول الرئيسي لعمليات داعش".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار 2199 بإجماع أعضائه، في شباط/فبراير الماضي، بمنع تهريب النفط والغاز من كل من العراق وسوريا، وتجفيف المنابع المصادر المالية لتنظيم "داعش". وتبنى القرار في حينه كل من روسيا وأمريكا والصين، التي وصفته بـ"القرار شديد الأهمية".