أكدت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء ،أنَّها اتفقت مع نظيرتها المالية والبنك المركزي العراقي على إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولارًا لدفع مستحقات متراكمة لشركات النفط الأجنبية في البلاد.

وبينت الوزارة في بيان إطلع عليه "العرب اليوم"، أنَّ" الاتفاق على إطلاق سندات الخزينة جرى خلال اجتماع مشترك بين وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي ".

وأضافت أنَّ" القرار اتخذ لتدارك تداعيات انخفاض اسعار النفط الخام في السوق العالمية، والذي أدى لتراجع العائدات المالية للموازنة العامة الاتحادية العراقية للعام الجاري وهو ما انسحب في المحصلة على قلة مخصصات وزارة النفط ".

وأشارت وزارة النفط إلى  أنّ "اطلاق السندات يأتي لتدارك مخاوف من انعكاس عدم دفع المستحقات سلبا على معدل صادرات الخام من البلاد".

وبلغت صادرات العراق 2.597 مليون برميل يوميًا في شباط /فبراير ارتفاعًا من 2.560 مليون برميلًا يوميًا في الشهر الذي سبقه.

وقالت الوزارة في بيانها إنَّ "اطلاق سندات خزينة، جاء استنادا الى المادة (34) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، وستطلق الدفعة الاولى منها نهاية شهر اذار مارس الجاري على أنَّ يستمر اطلاق الدفعات الأخرى تباعًا".

وبينت أنَّ "اطلاق هذه السندات إضافة إلى التخصيصات المحددة أصلا في موازنة الوزارة سيوفر المبالغ المالية الكافية لدفع المستحقات المالية للشركات الأجنبية المقاولة سواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها من العام الماضي 2014 أو المخطط انفاقها في العام الحالي "2015.

ولفتت إلى أنَّ "هذا الإجراء يعبر عن رصانة الوضع المالي للعراق ويحافظ على بيئة استثمارية مطمئنة للشركات العاملة في البلاد كافة  من أجل استمرارها في تنفيذ مشاريعها الحيوية".

وبحسب أرقام وزارة النفط فإنّ ما رصد بموازنة 2015 لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يكاد يغطي مستحقاتها المتراكمة من العام الماضي 2014 والتي تصل إلى تسعة مليار دولارًا.
بينما رصدت ميزانية العام الحالي 4.5 مليار دولارًا لشركات النفط الأجنبية لكل فصل من فصول العام الأربعة.