وقّعت مصر والولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الجاري عدّة اتفاقيات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار، في تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأميركي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات النمو الاقتصادي، والزراعة، والسياحة، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحي والتعليم.

وأكدت السفارة الأميركية لدى القاهرة، خلال بيان لها الخميس، أنَّ هذه الاتفاقيات التاريخية تأتي نتاجًا لمشاورات وثيقة بين الحكومتين وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين حكومتي مصر والولايات المتحدة.

ونقل بيان السفارة الأميركية عن القائم بأعمال السفارة، توماس جولدبرجر: "تبرهن هذه البرامج الجديدة على التزام الشعب الأميركي بالاستثمار في مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها".

وأشارت السفارة إلى أنه منذ العام 1975، ساعدت الولايات المتحدة في بناء ازدهار أكثر استدامة في مصر من خلال تحقيق مكاسب في التعليم والصحة والحوكمة والنمو الاقتصادي، ما أدى إلى تحسن ملموس في حياة المصريين- وهو الإرث الذي نأمل أنَّ يستمر من خلال هذه الاتفاقيات الجديدة للمساعدة".

ودعّمت الحكومة الأميركية، لأكثر من ثلاثة عقود، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التعاون الإنمائي الدولي بين الولايات المتحدة ومصر، عبر تنفيذ برامج بلغ مجموعها حوالي 30 مليار دولار أميركي منذ العام 1975، وساعدت بشكل مباشر في خفض مُعدلات وفيّات الرُضّع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة خلال المراحل الدراسية الأوليّة، وتطوير البنيّة الأساسيّة في مجالات الاتصالات، والطاقة، وتوزيع المياه التي تصل إلى جميع المصريين تقريبًا، وكذلك في زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية وفي بناء بيئة تجارية واستثمارية أقوى بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل ودخول أعلى.

وتشهد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعض من التوتر بين البلدين بسبب تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنظيره الأميركي باراك أوباما على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نويويورك؛ لبحث العلاقات بين البلدين وبحث التعاون في محاربة التطرف في المنطقة والتصدي لتطرف تنظيم "داعش".