تستضيف مدينة الدار البيضاء، الإثنين، الاجتماع الرابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأشار بنك المغرب المركزي، في بيان له، إلى أنَّ "اللجنة ستناقش ثلاثة مواضيع، في شأن التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية، والسياسة الاحترازية الكلية، ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول، إضافة إلى متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان".

وأضاف أنَّ "اللجنة تبحث مذكرة الأمانة في شأن سبل تطوير أعمال اللجنة وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي".

وأبرز أنّه "ستناقش اللجنة كيفية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، على ضوء تقرير وأوراق عمل منجزة من طرف فريق العمل الإقليمي، في هذا الشأن، المنبثق عنها". 

وتابع "سيتبادل المجتمعون الآراء والأفكار، عن آخر التطورات التشريعية والرقابية والإجراءات الأخيرة المتخذة في كل دولة، في مجال الرقابة والتشريعات المصرفية لتعزيز فعالية القطاع المصرفي لديها، فضلاً عن اعتماد قاموس للمصطلحات المستخدمة في الرقابة المصرفية".

وأردف "سيشارك في هذا الاجتماع، فضلاً عن أعضاء اللجنة، كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وأمين عام اتحاد المصارف العربية".

يذكر أنه تضم لجنة الرقابة المصرفية العربية في عضويتها مدراء الرقابة لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضًا بمهام أمانتها.

ويتولى صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبو ظبي مقرًا له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق ودراسات اللجنة، والتنسيق مع لجنة بازل، والمؤسسات المالية الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.