أقفلت المصارف العاملة في لبنان اليوم الجمعة، أبوابها احتجاجاً على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية لتغطية تكلفة زيادة على الرواتب للمعلمين والقطاع العام.
وهذه المرة الأولى التي تلجأ فيها المصارف العاملة في لبنان الى الإضراب.
وقالت المصارف في بيان، إنه إثر "توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، ولا سيّما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، قرّرت إقفال أبوابها اليوم".
وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تبحث عن موارد مالية لزيادة رواتب القطاع التعليمي والقطاع العام، إقترحت زيادة الضرائب على المصارف، لكن اقتراحها لا يزال يحتاج الى موافقة الهيئة العامة في مجلس النواب.
واعتبرت هذا "المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية التي برهنت عن مناعة ملحوظة وكفاية مثبتة في جبه مختلف أنواع التحدّيات السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، طوال عقود عدة، والتي اضطلعت وحدها على مدى اعوام بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الإنهيار وتمويل الاقتصاد الوطني بشقَّيه العام والخاص".
في موقف لافت، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبال جمعية المصارف قبل قيام رئيسها فرنسوا باسيل باعتذار علني عبر كل وسائل الاعلام عن الهجوم الذي شنّه على النواب ومجلس النواب.
وذكر "بعض الأرقام الفاحشة التي تتقاضاها المصارف من المودع اللبناني وبالتالي إنّ التملص من باريس 3 عن دفع أيّ ضريبة لن يمرّ، وأنّ إضرابهم كمن يطلق النار على رجليه".
من جهة ثانية، تقدّم المحامي علي رحال بوكالته عن النائب هاني قبيسي عضو كتلة الرئيس بري، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية في وجه رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، بجرائم القدح والذم والتحقير، وذلك على خلفية اتهام باسيل للنواب والسياسيين بما فيهم النائب قبيسي بسرقة المال العام وغيرها من الاتهامات.
وعلمت "النهار" ان الدعوى تستهدف شخص باسيل وليس اعضاء جمعية المصارف.