كشف تجار سعوديون، عن انعكاس انخفاض النفط على أسعار المواد الغذائية يحتاج من أربعة إلى ستة أشهر على الأقل نظرًا لوجود مخزون كبير لديهم تم شراؤه بأسعار مرتفعة.

ورجحوا انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة تراوح ما بين 10 و15 في المائة، حال استمرار أسعار النفط، مشيرين إلى أن المنتج المحلي لن يطوله الانخفاض بشكل يوازي السلع العالمية نظرًا لثبات أسعار الطاقة في المملكة، ما لم تشهد المواد الأولية تغير في الأسعار.

أعلن عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة سابقًا عبدالكريم أبار، عن انخفاض  أسعار المواد الغذائية بنسبة تقدر بـ 10 إلى 15 في المائة، حال استمرار أسعار النفط بهذا المستوى المنخفض، خاصة أن الشحن يسيطر على 15 في المائة من تكلفة المنتج، وتختلف نسب الشحن بحسب بلد الاستيراد.

وأشار إلى، أن الوقت سابق لالتماس الانخفاض، نظرًا لوفرة المخزون، إضافة إلى أن عقود المواد الغذائية مبرمة لفترات ستة أشهر، لكن فيما يخص المنتج المحلي فلن يشهد أي انخفاض ما لم تتأثر المواد الأولية التي سيكون تأثيرها أعلى من تأثير الشحن.

وحول المنافسة، صرح بأن، لدينا منتجات محلية تنافس المنتجات المستوردة، مضيفًا أن المستهلكين يحرصون على استخدامها مهما بلغ سعرها، فيما توجد منتجات مستوردة أفضل من المحلية التي تحتاج إلى تحسين وتطويرها.

من جهته، أضاف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية سعيد بن زقر، أنه لا توجد أي مؤشرات على تأثير انخفاض أسعار النفط على المواد الغذائية خلال شهرين، لأنها مدة غير كافية، لكن عند استمرار النفط بهذا المستوى من الأسعار عند 58 دولار وأقل، ستنخفض أسعار المواد الغذائية المستوردة، وسيظهر التأثير خلال فترة تراوح ما بين أربعة وستة أشهر بحسب المخزون في المستودعات.

وأشار بن زقر، أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية المستوردة لن تكون ملموسة لدى المستهلك النهائي، لاسيما وأن الطاقة تشكل نسبة ضعيفة من إنتاج المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن قطاع الشحن بشكل عام يشهد تباطؤ في النمو ما أدى إلى ارتفاع العرض عن الطلب، لذلك فإن الأسعار منخفضة قبل أن تنخفض أسعار النفط، فيما توقع أن يستمر التباطؤ إلى العامين المقبلين.

وأوضح عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور حمزة عون، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية أمر سابق لأوانه، خاصة أن الانخفاض كان خلال شهرين وتعتبر مدة بسيطة لن تؤثر في المخزون، إلى جانب وجود تباطؤ في الشحن، لافتًا إلى أنه في حال استمرارها في الانخفاض خلال الأربعة الأشهر المقبلة ستتأثر المنتجات، وستحدث نقلة كبيرة في الأسعار، لافتًا إلى أن تأثير المملكة سيكون بسيطًا وغير ملموس، لأن الاقتصاد قوي.

وبينّ انخفاض أسعار المنتجات المستوردة عن المصنع محليًا،  فإن الجودة والمنافسة هي من تحدد الأسعار، لاسيما في المواد الغذائية، لأن المستهلك لا يغير النمط الاستهلاكي المستخدم بسهولة، موضحًا أن المنافسة ستكون قوية خلال الفترة المقبلة.