عززت الميزانية العامة للعام المالي 1438/1437 الدعم المتواصل، والاستمرار في المشاريع التنموية والأخذ بسياسية ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية للمملكة.

وأشار نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري إلى أن ميزانية المملكة لعام 2016 أتت متوافقة مع الأوضاع الحالية بمزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية.
معدلات استهلاك عالية

وأوضح الأسمري إن إحداث التغييرات في أسعار الطاقة أتى بعد أن وصلنا إلى معدلات استهلاك عالية جدا، لافتا إلى أن هناك زيادة غير معقولة في استهلاك الطاقة، في حين لو استمرت بالاستهلاك نفسه خلال 7 سنوات سوف نستهلك الضعف.

وأوضح الأسمري أن الهدف الأساس هو إيقاف الهدر وتقليل الاستهلاك غير المبرر للطاقة، مشيرا إلى أن لكل سعودي الحق أن يفخر بهذه الميزانية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والظروف السياسية وتدني الأسعار النفطية، لافتا إلى أن الدولة كانت حريصة على التنمية والتزام وحساب الموارد والنفقات والترشيد فقد تحقق كثير من المشاريع والعمل على البرامج الاقتصادية القوية إضافة إلى الاهتمام بتعدد مصادر الدخل حتى وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 30% والسنة المقبلة سيكون أكثر.

وسعت الميزانية إلى عدم التأثير على المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك إلى التنمية الشاملة وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص وخدمة المواطن وتعزيز دور الجهات الرقابية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف الأسمري أنه كان هناك تركيز على برنامج إصلاح واسع يطبق خلال السنوات الخمس القادمة والميزانية ركزت على الأولويات للمواطنين وعلى النفقات الضرورية وستشهد الفترة القادمة الاستثمار والاستفادة مما تم إنجازه من استثمارات مع مواصلة الإنفاق على المشاريع بطريقة أكثر شفافية، وسيتم توجيهه على المشاريع الضرورية الصحية والأمنية وتعزيز أداء الأجهزة الرقابية لأداء عملها بكفاءة عالية.

وكانت الميزانية حكيمة ولن يكون هناك أي تعطيل للمشاريع قيد التنفيذ وأن غالبية البنى التحتية في مراحلها النهائية ويشمل ذلك كل المشاريع القائمة في كل القطاعات الصناعية والتعليمية والصحية والسياحية وكذلك ما يتعلق بمشاريع الطاقة والتنمية المستدامة، حسبما أوضح عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف  

وأضاف المنيف: "على الرغم من أن المنطقة مرت بظروف استثنائية جيوسياسية، إضافة إلى ما شهدته من انخفاض في أسعار النفط إلا أن المملكة ماضية في خطواتها نحو التنمية، وحلحلة للأوضاع السياسية المحيطة بدول المنطقة كما أن الإنفاق لم يمس حاجة المواطن، مبينا أن المشاريع التعدينية وكذلك الصناعية ستؤتي ثمارها وستزيد من دعم الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدا عن النفط وذلك أدى إلى ارتفاع قيمة الإيرادات غير النفطية خلال عام 2015 إلى نسبة غير مسبوقة، كما أن المشاريع القائمة ستعطى حقها في الإنفاق وأي مشاريع ضرورية لن يتم إيقافها.