أعلن الامين العام للمجلس الاعلى الكويتي للتخطيط، عادل الوقيان، ان اعتمادات الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية لعامي 2014 و 2015، تبلغ 10.2 بليون دينار (35.26 بليون دولار)، وتتضمن خطة السنة الحالية تنفيذ 82 مشروعاً كبيراً، وإنشاء خمس شركات مساهمة عامة، فضلاً عن 10 مشاريع ممولة بنظام "الإنشاء والتشغيل والتسليم" (بي أو تي).
وذكر، أثناء انعقاد "المؤتمر الـ 12 لدور القطاع الخاص في التنمية والبُنى التحتية"، الأحد، أن المشاريع التنموية، ضمن الخطة الحالية، توسّع رقعة النشاط الاقتصادي ليشمل مجالات الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانىء وغير ذلك، اضافة الى مشاريع النفط والبُنى التحتية.
وأشار إلى أن المجلس وضع نصب اعينه ابرز المعوقات التي واجهت الخطة السابقة، بما في ذلك التأخر في الحصول على الموافقات اللازمة لانطلاق المشاريع، ما ادى الى خفض نسبة الانفاق الاستثماري الحكومي إلى أقل مما كان مقدرا له.
واوضح الوقيان ان من مسارات تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وخصخصة الانشطة الحكومية القائمة من خلال مجلس التخصيص، والدفع ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على المواطنين الكويتيين.
ولفت إلى أن المبادرات الحكومية انتقلت من مجرد إعلان للنوايا الى خطوات واقعية ملموسة، منذ تأسيس الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات في 2008، وإنشاء صندوق الدعم للمشاريع الصغيرة، بغية تكوين اداة مؤسساتية فاعلة وقادرة على تبديد العوائق.
وتطرق المؤتمر الـ 12، الممتد على مدى يومين، في حلقاته النقاشية الى حلول مقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية، مثل مشاركة القطاع الخاص في كل المجالات، اضافة الى اقترح تشكيل هيئة مستقلة لادارة اراضي الدولة، وفك التشابك مع الجهات والوزارات المختلفة، ووضع خطة واضحة لاستثمار هذه الاراضي واستخدامها في المستقبل.