أكّدت الولايات المتحدة الأميركيّة عدم تأييدها تصدير نفط إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية، معربة عن قلقها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار العراق، فيما كشفت لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الكردي عن أنّها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان، بغية توضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنَّ خطوة تصدير النفط مهمة، ومشدّدة على ضرورة أن لا تخالف القانون.
وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركيّة جين ساكي، في تصريحات صحافية، عن أنَّ "موقف واشنطن الثابت يتمثل، منذ وقت طويل، في عدم تأييد تصدير النفط من إقليم كردستان، دون استحصال موافقة الحكومة العراقية الاتحاديّة"، معربة عن القلق إزاء "التأثير المحتمل لاستمرار تصدير النفط بهذه الطريقة".
وبيّنت أنَّ "مصدر قلق واشنطن الآني هو استقرار العراق"، مشيرة إلى أنَّ "العراق يواجه ظروفًا صعبة، ومن المهم للأطراف كافة أن تعمل على توحيد البلاد، وتتجنب كل ما من شأنه تعزيز الفرقة ومفاقمة التوترات".
يأتي هذا فيما أكّد رئيس لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان شيركو جودت، في حديث صحافي، أنَّ "اللّجنة في صدد تقديم طلب لرئاسة برلمان إقليم كردستان، بغية استدعاء وزير الثروات الطبيعية، لتقديم التوضيحات بشأن تصدير وبيع النفط الكردستاني إلى الأسواق العالميّة، وتوقيع اتفاق بشأن تصدير النفط إلى إيران".
وأضاف جودت أنَّ "عملية تصدير النفط من الإقليم إلى الأسواق العالمية خطوة مهمة بغية تطوير قطاع النفط والطاقة"، مشيرًا إلى أنَّ "أيّة خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون وفق القانون، وشفافة للجميع".
وتابع "ملف النفط في العراق يعاني من إشكالية جذريّة، بسبب التفسيرات المختلفة لنصوص الدستور، بشأن عمليات إنتاج وتصدير وتسويق النفط"، لافتًا إلى أنَّ "المصادقة على قانون النفط والغاز من طرف البرلمان من شأنها حلُّ هذه المشكلة".
يذكر أنَّ وزارة النفط في الحكومة الاتحاديّة قد أعلنت، الجمعة، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكّدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا، وشركة "بوتاش"، لخرقهما الاتفاق الموقع بين البلدين، عام 2010.