يترقب كثير من المستثمـــرين ورجــال الأعمـال انطلاقة فعاليات منتدى التنافسية الدولي، بعنــوان "تنافسيــــة القطاعات"، في نسخته التاسعة والمزمع إقامته في الفترة من 24 حتى 26 كانون الثاني/يناير المقبل في الرياض، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد والفكر والأعمال من المملكة والعالم.

وأبانت هيئة الاستثمار في بيان لها، أمس، إن النقلــة النوعيــة الممثلة في برنامــج "التحــول الوطني" المزمــع الإعلان عن تفاصيله لاحقا لا يقتصر على الاهتمام به على المستوى المحلي، وإنما هناك اهتمام دولي موسع يتابــع ويرصد مجمـل التطـورات والمستجـدات ذات الصلــة بالشــأن الاقتصــادي التي تجري في المملكة وانعكاسها على بيئة الأعمال والاستثمار، مبينـــة أن الاقتصــاد السعــودي بــات جزءا من منظومـة الاقتصـاد العالمي، كونه يقع ضمن دائرة الاقتصادات الأكبر عالميا والخطوات والتدابير التطويرية التي تتخذها المملكة لتعزيز تنافسية اقتصادها هي بلا شك محل اهتمام وترقب من الأوســاط الاستثماريـة المحلية والعالمية.

وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رعاية هذا الحدث الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه المملكة في كل عام امتدادا للدعم والتشجيع الذي يحظى به قطاع الأعمال والاستثمار في المملكة، منوهة بأهمية انعقاد النسخة التاسعة للمنتدى وسط الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة حاليا والتحولات الكبيرة المقبل عليها الاقتصاد السعودي.

وأوضحت أخصائية العلاقات الدولية في الهيئة العامة للاستثمار المشرفة على برنامج وجلسات منتدى التنافسية الدولي التاسع، إرم بنت عبدالله الهويش، إن التحضيرات والاستعدادات من قبل اللجان والفرق الفنية مستمرة وتعمل على استقطاب أهم الشخصيات والجهات ذات الصلة بموضوع المنتدى ومحاوره الرئيسية، مشيرة إلى أن منتدى التنافسية في نسخته التاسعة سيوجه تركيزه على رفع تنافسيةً القطاعات الاستثمارية المستهدفة وذات الأولوية، من حيث تأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية في المملكة وفي التنوع الاقتصادي المنشود.

وأوضحت الهويش أنه سيتم إلقاء الضوء على المكونات الأساسية التي تسهم في رفع تنافسية القطاعات الواعدة استثماريا ومنها الصحة والتعليم والنقل والصناعة والخدمات والسياحة بما يسهم في إيجاد اقتصاد تنافسي يتسم بالتنوع والنمو المستدام، وستكون آراء الخبراء والمتحدثين السعوديين والدوليين من خارج المملكة لها دور مهم في بلورة العديد من الأفكار والرؤى ذات فائدة ومردود إيجابي على تسريع خطى التطوير في الاقتصاد السعودي، من خلال استعراض تجارب وتطبيقات محلية وعالمية لها علاقة بالتنوع الاقتصادي وتنافسية القطاعات، وكذلك إبراز أهمية الابتكار والإبداع في تطوير القدرات والإمكانات الاقتصادية والتكامل بين الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وسبل ضمان مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية في الاقتصاد السعودي بشكل عام، وإحداث التحول المطلوب من مرحلة اقتصاد قائم ويعتمد على الموارد الطبيعية إلى مرحلة أكثر تقدما وتطورا