القاهرة ـ أكرم علي لاقت برئاسة مساعد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط أندرياس باور، تأييدًا متحفظًا من قبل القوى المعارضة التي اجتمعت بها، السبت، لمتابعة مفاوضات القرض التي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.والتقت البعثة وفد حزب "النور"، للتعرف على التفاصيل الخاصة بشأن القرض الذي طلبته الحكومة من الصندوق، حيث قال رئيس وفد الحزب والأمين المساعد المهندس طارق الدسوقي، في بيان صحافي، "إن الاجتماع تم بناءً على طلب الصندوق، لاستعراض آخر تطورات ملف القرض الذي طلبته الحكومة المصرية بمبلغ 4.8 مليار دولار، والإطلاع على التفاصيل التي تخص هذا القرض، حتى يتثنى عرض هذه التفاصيل على اللجنة الاقتصادية للحزب، واتخاذ الموقف المناسب من طلب القرض، وأن أهم الملفات التي تم الحوار بشأنها هو الدعم وإصلاح المنظمة الضريبية، بما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة".
وأبلغ زعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، بعثة صندوق النقد الدولي، ترحيب التيار بأي دعم غير مشروط للاقتصاد المصري على أسس عدة، وهي "ألا تحمل شروط القرض أي أعباء إضافية على الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى، والذين يشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصري.
وأضاف صباحي، وفق بيان صحافي فور انتهاء الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، "لا يمكن لـ(التيار الشعبي) الموافقة على قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية التي ستتحملها الشريحة الأكبر في مصر، وأن اللقاء جاء للتباحث بشأن رؤية التيار للأوضاع الاقتصادية في مصر، وذلك بناءً على طلب وفد الصندوق للقاء".
وأكد صباحي، فور انتهاء اللقاء، أنه كان بمثابة جلسة استماع لوجهة نظر صندوق النقد الدولي بشأن القرض وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، كما تحدثت بعثة الصندوق عن ضرورة عودة الاستقرار إلى مصر، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية الأخرى بشأن القرض، فيما وجه صباحي رسالة إلى الحكومة، قائلاً "يشترط أن يوظّف القرض في مجالات إنتاجية تخلق فرص عمل جديدة، وتمكن من سداد القرض من عائدها، وتوظيفه في مشروعات انتاجية مثل مساعدة الشباب وصغار الفلاحين على إقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة، وبنسبة ربح القرض نفسه وهو 1.1 %، على أن يكون السداد في فترة السماح نفسها وهي 39 شهرًا، وذلك للتمكن من إقامة مشروعات تعود على المجتمع بالتنمية، وبخاصة في الصعيد والمناطق المهمشة، أما عن الشروط السياسية للقرض، فهذا ليس مجال الحديث عنها، فمن المعروف أن (التيار الشعبي) معارض لسياسة الرئيس محمد مرسي وحكومته، ولكن هذا ليس له أي علاقة بقبول أي دعم دولي غير مشروط لمصر، بما يساعد على اجتيازها أزمتها الاقتصادية، ورغم الاتفاق على أن التوافق السياسي ضروري لخلق بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية، إلا أن التيار يعتبر أن هذه قضية وطنية ملقاه على عاتق الأوساط كافة في مصر، ولا يرى ضرورة لتداولها عبر صندوق النقد الدولي".
وأضاف صباحي، حسب البيان، أن "الخلاف السياسي لن يكون أبدًا عائقًا أمام أي سعي جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية، التي تمس بالأساس المواطن المصري، فإن الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار في مصر".
وتلتقي البعثة الأحد، رئيس حزب "الدستور" والقيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني" محمد البرادعي، فيما تجنمع الإثنين مع رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي، للاستماع إلى رأيهما بشأن القرض التي طلبته مصر، وأكد كل من البرادعي والبدوي مسبقًا، أنهم مع الحصول على القرض بشرط ألا يحمل أي أعباء للمواطنين ويساعد في إنقاذ الاقتصاد المصري فحسب من دون المساس بالفقراء.
وطلبت بعثة النقد الدولي منذ أيام عدة فور وصولها إلى القاهرة الأسبوع الماضي، لقاء رموز المعارضة في مصر، للتحاور معهم بشأن القرض الذي من المفترض أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي