تقلصت فرص العمل في مجال استخراج النفط والغاز والنشاطات المساندة في الولايات المتحدة بنسبة 18 % على مدى العام الماضي 2015، ولا تزال أسعار النفط والغاز منخفضة جدا، مما ترتب عليها تصاعد الآثار السلبية على فرص العمل في العام الجاري. وذكر تقرير لمؤسسة "بروكينجز" الأميركية للأبحاث، ، أن قطاع استخراج النفط والغاز وحده خسر 15700 وظيفة على مستوى الولايات المتحدة، بينما خسر قطاع النشاطات المساعدة، الذي يشمل المؤسسات التي تقدم الخدمات لاستخراج النفط والغاز،  100000 وظيفة منذ كانون الثاني/يناير 2015.

هناك الآن مؤشر أكثر دلالة، وهو عدد منصات الحفر للنفط والغاز الطبيعي قيد الاستعمال الفعلي في أميركا، ينذر بكارثة وظيفية أسوأ في الولايات التي يتم فيها استخراج النفط والغاز. وانهيار أسعار النفط يعني أن منتجي النفط والغاز لديهم رأسمال أقل للاستثمار في التنقيب والإنتاج، وهذا يعني بدوره أنهم يقومون بتشغيل عدد أقل من منصات الحفر.
وحيث إن التوظيف المحلي في الولايات المنتجة للنفط والغاز يتأثر بتغيرات عدد منصات الحفر أكثر من تأثره بأسعار النفط بشكل مباشر، فإن عدد المنصات يقدم مؤشرا على توجهات سوق العمل في هذه الولايات.

وتذكر شركة خدمات حقول النفط "بيكر هيوز" إن عدد منصات حفر النفط والغاز في الولايات المتحدة تراجع بشكل كبير من 1811 منصة في يناير 2015 إلى مجرد 489 منصة في بداية آذار/مارس 2016، أي أن نسبة التراجع وصلت إلى 73 % تقريبا.

هذه الأرقام وحدها ذات دلالة واضحة، لكن ما يجعلها أكثر أهمية دراسة جديدة تبين آثار تشغيل وإزالة منصات الحفر على فرص العمل على المديين القصير والبعيد.

وتوصلت دراسة أجرتها جامعة "رايس" الأميركية إلى أن تشغيل منصة الحفر الواحدة يخلق 37 فرصة عمل على المدى القريب و 224 فرصة عمل على المدى البعيد. وبينت دراسة أخرى لنفس الجامعة أن إزالة منصة عاملة تسبب خسارة 28 وظيفة على المدى القريب و171 وظيفة على المدى البعيد.

إذا أخذنا هذه النتائج بعين الاعتبار، فإن خسارة 1322 منصة حفر عاملة منذ كانون الثاني/يناير 2015 قد تقود إلى خسارة 226000 إلى 296000 وظيفة متعلقة بالحفر على المدى البعيد.