كشفتْ نتائج تقرير "البارومتر الفصلي"، الصادر عن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، عن "معطيات صادمة، ونتائج سوداوية، ستساهم لا محالة في تعميق الهوة بين الحكومة ونقابة "الباطرونا"، ولاسيما أن المراقبين اعتبروا أن التوجه العام في الاتحاد يذهب في اتجاه عدم تنفيذ قرار الزيادة في "السميك"، والضغط على الحكومة من أجل إصدار قرارات وإجراءات للمواكبة".
مسلسل شد والجذب مستمر بين "الباطرونا" والحكومة، فبعد أيام قليلة من البيان الناري، الذي اتهمت فيه المقاولات حكومة بنكيران بضرب تنافسيتها والاتجاه بها نحو الإفلاس، إثر قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور، خرج "الاتحاد العام لمقاولات" المغرب بالنسخة الجديدة لـ"البارومتر الفصلي"، بشأن وضع أرباب المقاولات، والذي جاء بمعطيات صادمة، ورسم صورة سوداء لمناخ الأعمال في المغرب.
وكشف "البارومتر الفصلي" أوضاع أرباب المقاولات، باعتباره أداة تتيح تتبع آراء المقاولات المغربية بشأن النشاط الاقتصادي، ومناخ الأعمال، والاستثمار، والتمويل، والمشاكل القطاعية، وكذا المشاكل المرتبطة بالأداء الخاص للمقاولات، حيث حمل أنباءً غير سارة، تؤكد على تراجع كبير في ثقة رجال الأعمال في المناخ الاقتصادي الوطني وفي آفاق الانتعاش خلال الأشهر المقبلة.
وأكَّدت نتائج "البارومتر"، الذي استقى آراء حوالي 600 مقاولة، أن "42% من أرباب المقاولات، يرون أن الوضعية الاقتصادية في المغرب لم تكن جيدة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما يذهب 35% من أرباب المقاولات إلى أن الوضعية ازدادت تفاقمًا مقارنةً مع الفصل السابق".
واعتبرت النتائج، أن "45% من المقاولات التي تشتغل في قطاع واحد أن الأوضاع سيئة، في حين رأت 33% من المقاولات أن الوضعية تراجعت مقارنةً مع الفصل السابق".
وسجَّلت غالبية مؤشرات أداء المقاولات، "منحى سلبيًا خلال الفصل الأول من العام 2014، وتراجعًا مقارنةً مع الفصل الرابع من العام 2013، حيث أن 46% من المقاولات صرحت بأن خزينتها تراجعت خلال الفصل الأول من العام".
وأكَّدت النتائج، أن "39% من المقاولات شهد انخفاضًا في معاملاتها، بينما رأت 37% من المقاولات تأثرت دخولها، في حين صرحت 25% فقط من المقاولات بأن دفتر الطلبيات كان كافيًا".
وبشأن التشغيل، أكَّدت النتائج، أن "25% من المقاولات قامت خلال الفصل الأول من العام الجاري بتسريح بعض عمالها، في حين توقعت 16% من المقاولات أن تلجأ إلى عمليات تسريح جديدة للعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
وأوضح "البارومتر"، أن "قطاع البناء والأعمال العمومية كان الأكثر تأثرًا بعملية تسريح العُمَّال، حيث إن 39% من المقاولات قامت بخفض عدد مستخدميها، وعلى مستوى الاستثمارات، صرحت 72% من المقاولات بأنها عجزت عن الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، بينما توقعت 50% من المقاولات أنها لن تقوم بأية استثمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
عن تحرك الحكومة في المجال الاقتصادي، أشارت النتائج، إلى أن "50% من المقاولات عبرت عن استيائها من طريقة تدبير مجموعة من الملفات، ولاسيما في ملف نظام المقايسة في أسعار المحروقات وقانون المال، وهو الأمر الذي يدعو الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد"، وفقًا لرأي "الباطرونا".