كشف تقرير صادر عن شركة "بيتك للأبحاث"، بعنوان "سوق الصكوك العالمية للربع الأول من 2014"، أن "سوق الصكوك العالمية شهد إجمالي إصدارات جديدة بمبلغ 31.14 مليار دولار من الصكوك الأولية، خلال الربع الأول من العام 2014، إذ يُمثِّل هذا الحجم من الإصدارات انخفاضًا بنسبة 15.2% عن الإصدارات بمبلغ 36.73 مليار دولار المُسجَّلة خلال الربع الرابع من العام 2013، كما يُمثِّل تراجعًا بنسبة 9.82% عن مبلغ الـ34.53 مليار دولار من الصكوك المُصدَّرة خلال الربع الأول من العام 2013.
وأضاف التقرير، أن "الانخفاض في حجم الإصدارات ينبع من التباطؤ الملحوظ في إصدارات الصكوك الخليجية خلال الربع الأول من العام 2014، لاسيما في آذار/مارس، والتي اقتصرت الإصدارات الخليجية فيه على إصدارات صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل من قِبل مصرف البحرين المركزي"، مشيرًا إلى أن "حجم إصدارات الصكوك من دول "الخليجي" انخفض بنسبة 12.5% في الربع الأول من 2014، مقارنةً بحجم الإصدارات في الربع ذاته من العام 2013".
وأشار التقرير إلى أن، "بدء تقليص برنامج التيسير الكمي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2014، يُعد إحدى العوامل الحاسمة الأخرى التي أدت إلى تراجع حجم الإصدارات في الربع المنصرم، حيث أدى تقليص التحفيز النقدي من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى ارتفاع تكاليف التمويل لمصدري السندات والصكوك، ولاسيما في الأسواق الناشئة، مما يرجح احتمالية بقاء المصدرين في حالة مراقبة للسوق قبل القيام بعمليات الإصدار".
وأضاف، "كما كان عليه وتيرة الإصدارات خلال الكثير من الأرباع السنوية على مدار الفترة الماضية، جاءت إصدارات السوق الأولية بقيادة الإصدارات من الهيئات السيادية، وشبه السيادية، اللتان شكلتا معًا ما يزيد نسبته عن 81% من إصدارات السوق الأولية للصكوك خلال الربع الأول من العام 2014".
وتابع، "شكلت إصدارات الصكوك من قِبل الهيئات السيادية نسبة 68.6% أو مبلغ 21.37 مليار دولار من إجمالي الإصدارات في الربع الأول من العام 2014، وهو أعلى مستوى لإصدارات الهيئات السيادية منذ الربع الثالث من العام 2012، عندما سجَّلت الهيئات السيادية إجمالي إصدارات بمبلغ 25.66 مليار دولار، وخلال الفترة ذاتها، شكَّلت حصة إصدارات قطاع الهيئات شبه السيادية مبلغ 4.05 مليارات دولار بقيادة إصدارات صكوك بنحو 2.9 مليار دولار من قِبل جهات دولية متعددة الأطراف، وهي "البنك الإسلامي للتنمية"، و"المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية".
وأوضح التقرير في المقابل، "تراجع حجم إصدارات الشركات لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2014 والذي يُمثِّل انخفاضًا بنسبة 29.8% في الربع الأول من العام 2014، مقارنةً بمبلغ الـ8.12 مليار دولار المُسجَّل في الربع الأول من العام 2013، كما أنه يُمثِّل انخفاضًا بنسبة 75.1% عن الرقم القياسي المُسجَّل في الربع الرابع من العام 2013، والبالغ 13.29 مليار دولار، وكان من بين البلدان التي برزت في إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من العام الجاري، جزر المالديف بإصدارها لأول صكوك لها في سوق الصكوك العالمية بمبلغ 3.9 ملايين دولار في صورة إصدار من قطاع الشركات يحمل أجل 10 سنوات".
وأضاف، "أما بالنسبة للسوق الثانوية، فسجَّلت محفظة الصكوك العالمية القائمة 272.96 مليار دولار، كما في الربع الأول من العام 2014، والتي تُمثِّل زيادة طفيفة قدرها 1.3%عن مبلغ الـ269.4 مليار دولار، كما في نهاية العام 2013، كما ساهم في تباطؤ النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بصورة جزئية استعادة "مصرف قطر المركزي" لصكوك ضخمة بقيمة 9.07 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2014، وعلى خلفية تلك الاستعادة من قطر، انخفض إجمالي محفظة إصدارات الصكوك القائمة في الخليج بنسبة 0.4%؛ لتُسجِّل نحو 85 مليار دولار كما في الربع الأول من العام 2014، مقارنةً بمبلغ 85.3 مليار دولار في نهاية العام 2013".
وأوضح التقرير، أن "ماليزيا أكبر سوق للصكوك الثانوية والوحيدة التي تتجاوز الـ100 مليار دولار من حيث الصكوك القائمة، وكما في الربع الأول من العام 2014، بلغت محفظة الصكوك القائمة في ماليزيا نحو 160.6 مليار دولار، وهو ما يُمثِّل زيادة بنحو 1.5% مقارنةً بمبلغ 158.3 مليار دولار، كانت قائمة كما في نهاية العام 2013، أما من حيث نمو محفظة الصكوك القائمة على أساس ربع سنوي، فسجَّلت معدلات نمو تتكون من رقمين خلال الربع الأول من العام الجاري في بروناي 47.2%، وسنغافورة 34.3%، وتركيا 12.4%، والسعودية 10.8%، بينما شهدت محفظة الصكوك القائمة في قطر انخفاضًا بنسبة 32.1%، وباكستان 14.3%.
وأوضح، "عكست الأسواق بصورة عامة ثوابت وخصائص الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المصدرة للصكوك عند القيام بتسعير إصدارات الصكوك، ونتيجة لذلك، كان هناك تباين كبير من حيث العائد على إصدارات الصكوك باختلاف بلد الإصدار في الربع الأول من العام 2014، تأثرت العائدات على الصكوك في الأسواق الناشئة بتأثير أزمة تدفقات الأموال للخارج من تلك الأسواق منذ 22 أيار/مايو 2013، عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي للمرة الأولى عن إمكانية تقليص برنامج التحفيز الشهري الخاص في المجلس".
وأوضح التقرير، أنه "على الرغم من ذلك، فإن العائدات على الصكوك في أكبر سوقين للصكوك، وهما ماليزيا ودول "مجلس التعاون الخليجي"، تراجعت بصورة طفيفة من حيث العائد في العام 2014 حتى تاريخه، نتيجة للأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلدان في أعقاب تقليص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبرنامجه للتحفيز النقدي".
وأشارت توقعات "بيتك" للعام 2014، أن "صكوك الهيئات السيادية سيكون لها النصيب الأكبر هذا العام، حيث تنتظر الأسواق إصدارات كبيرة، وإصدارات للمرة الأولى من بلدان، مثل: المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجنوب أفريقيا، وتونس، وموريتانيا، والسنغال، وسلطنة عمان، وعلاوةً على ذلك، فمن المنتظر أن يكون هناك إصدارات للمرة الأولى في قطاع الشركات هذا العام من بلدان، مثل: أستراليا، وأيرلندا وروسيا، مما سيزيد عدد البلدان التي اقتحمت سوق الصكوك حتى الآن إلى ما يزيد عن 30 بلدًا باستثناء الإصدارات الخارجية.
وأضاف التقرير، "نتيجة لذلك، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في زخم سوق الإصدارات الأولية للصكوك في الربع الأول من العام 2014، فمن المتوقع أن تتجاوز سوق الصكوك الأولية العالمية مرة أخرى لحاجز الـ100 مليار دولار هذا العام".