أكّدت وحدة "إكونومست إنتلجانس" أنّ الإمارات ترى في مكانتها كمركز مالي، ووجهة إقليمية للتجارة والنقل والسياحة، ركنًا أساسيًا، وركيزة للنمو والازدهار، وتسعى لمزيد من التنوع الاقتصادي.
وأضافت في تقرير مراجعتها الشهرية عن اقتصاد الإمارات في حزيران/يونيو الماضي، أنَّ الإمارات تستثمر في زيادة تدريجية لطاقتها الإنتاجية من النفط، وفي إطار إنفاقها لتعزيز البنية التحتية، فإنها تخطط لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع القطار الاتحادي، الذي تقدر كلفته بـ 40 مليار درهم، وتمتد هذه المرحلة من حقل شاه إلى الرويس.
وأردفت إلى جانب ذلك، هناك مشاريع ضخمة أخرى في طور التنفيذ، أو تم الإعلان عنها، وتشمل في دبي مشروع مدينة محمد بن راشد، والتي ستحتضن أكبر مركز تجاري في العالم، و100 منشأة فندقية، وكانت المدينة فازت بحق استضافة معرض إكسبو 2020، وستنفق 6.8 مليارات دولار على البنية التحتية ذات الصلة بالحدث، بما في ذلك توسعة مترو دبي.
وعلى الصعيد ذاته تعتزم أبو ظبي الإنفاق بكثافة على مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، مثل منطقة خليفة الصناعية الحرة في أبو ظبي، التي أخذت تكتسب زخمًا في جذب المستثمرين، ومدينة مصدر.
وفي غمرة النمو السريع المتزايد في استخدام الكهرباء، فإن ضغوطًا ستفرض على واردات الغاز، مما سيشجع على تطوير مصادر طاقة بديلة، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء الطاقة الشمسية، كما أرست الحكومة رخصة بناء المفاعل الأول، من بين أربعة مفاعلات نووية، بطاقة 1400 ميغا واط، ومن المتوقع استكماله في 2017.
وتعزز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.2% في 2013 من 4.7% في 2012، مدعومًا بتزايد الطلب المحلي، فيما تباطأ الانتاج النفطي، في وقت تسارع فيه نمو القطاع غير النفطي، فيما كان نمو الخدمات قويًا، واستعيدت عملية البناء، لينسحب ذلك الزخم على 2014.
وظلَّ النشاط في القطاع الخاص غير النفطي، في حزيران/يونيو، قريبًا من ارتفاعاته القياسية، وفقا لمؤشر مديري مشتريات "إتش إس بي سي".
واستطرد التقرير أنه "يتوقع في غمرة ازدياد القطاع غير النفطي ثباتًا، وميل نمو القطاع النفطي إلى الاعتدال مرة أخرى، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في 2014"، مشيرا إلى "استمرار نمو الإنتاج النفطي المتدرج، فيما سيراوح نمو الإنتاج غير النفطي عند 5.5%".
وارتفع معدل التضخم قليلاً في 2013، ليصل إلى نحو 1.1 %، كما توقع التقرير استمرار هذا المعدل في الارتفاع، لكن مع بقائه معتدلاً في 2014، عند متوسط 2.5%، في غمرة ارتفاع أسعار المنازل.
وأشار تقرير إكونومست انتلجانس إلى أنَّ "المصرف المركزي في الإمارات سيبقي على التزامه بعملية الربط القائمة للدرهم بالدولار، حيث أنَّ هذا الربط وفّر استقرارًا ماليًا على مدى عقود عدة، وخلصه من المشاكل العويصة المرتبطة بالعملة الثابتة، بما فيه غياب المرونة المالية".
وتوقع أن يشهد الدولار قوة معتدلة أمام اليورو، خلال الأعوام المقبلة، حيث أوقف المجلس الاحتياطي الفدرالي ضخ السيولة، وشدّد من السياسة النقدية.
وأكّد تقرير إكونومست انتلجانس أنَّ التقدم في مشاريع البنى التحتية الضخمة، مثل الموانئ، والمناطق الاقتصادية، سيدعم الإيرادات غير النفطية، كما هو مشهود في 2013، مولدًا فائضًا تجاريًا ضخمًا.
وكان فائض الحساب الجاري ناهز 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، بيد أنّ التقرير توقع تراجعه في 2018، تماشيًا مع انخفاض أسعار البترول، ونمو الواردات القوي، إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، مع تراجع عائدات التصدير النفطي، وارتفاع كلفة استيراد السلع.