الرباط ـ رضوان مبشور   أصدرت المندوبية السامية المغربية للتخطيط مذكرة إخبارية بشأن توجهات الاقتصاد المغربي خلال سنتي 2012 و 2013، حيث قدمت توجهات مفترضة للموازنة الاستشرافية لسنة 2013 بناءً على تقديرات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2012، وكذا توقعات تطوره في سنة 2013، بالإضافة إلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، كما تركز مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2012 على نتائج الموسم الفلاحي (الزراعي) 2011/2012، والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2012.
وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تأسيسًا على هذه الفرضيات، أن الاقتصاد الوطني سيسجل خلال سنة 2013 وتيرة نمو ستصل إلى 4.3 في المائة، بناءً على توقعات انتعاش أنشطة القطاع الأولي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بسنة 2012، وتعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية (الزراعية) التي ستعرف تراجعا طفيفا في وثيرة نموها، حيث من المتوقع أن تسجل 4.1 في المائة سنة 2013 مقابل 4.3 في المائة سنة 2012، أما القطاع الثالثي فيتوقع أن يعرف ارتفاعًا بـ 3.7 في المائة سنة 2013 عوض 4.2 في المائة سنة 2012.
وخلصت المذكرات الإخبارية إلى أن معدلات الحاجات التمويلية للنموذج التنموي المغربي في ارتفاع مستمر وغير قابلة للتحمل، رغم المحدودية النسبية للمديونية الخارجية (25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2011)، وهو ما يقلص هوامش السياسة النقدية والمالية في سياق مالي وجيو-اقتصادي وسياسي ودولي يصعب التنبؤ بتطوراته، وهو ما يطرح حسب المندوبية السامية للتخطيط، إشكالية قابلية استمرار النمو الاقتصادي مطروحة، ولم يعد من الممكن تجنب إصلاحات بنيوية من أجل مواجهتها، في سياق التحولات المؤسساتية التي انخرطت فيها بلادنا، والتي من شأنها أن تمكن من تطهير المالية العمومية، وإعادة النظر في برمجة وتخطيط الاستثمارات العمومية، والقطيعة مع اقتصاد وأوضاع الريع لصالح تعبئة جيدة للادخار والاستثمار المنتج.
وسبق للوزير المنتدب في المال إدريس الأزمي الإدريسي، أن صرح داخل البرلمان المغربي، أن الوضعية الاقتصادية والمالية ستعرف تحسنًا ملحوظًا، وربط تفاؤله بالتحسن المرتقب على مستوى اقتصادات نمو الدول الأوروبية، التي ستحسن من الطلب الخارجي للمغرب بحكم العلاقات المتميزة معها، مع استحضار الإكراهات المتعلقة بأسعار المواد الأولية.
وأضاف الأزمي أن توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2013 سيكون أحسن من سنة 2012، إذا ما كانت السنة الفلاحية (الزراعية) جيدة، لتتحكم الحكومة المغربية في التوازنات الماكرو اقتصادية، مما ينتج عنه المحافظة على مستوى عجز الموازنة وحجم مديونية المغرب في مستويات دنيا،  وموجودات خارجية من العملة الصعبة في مستوى مقبول، ومن شأن هذه التوازنات مجتمعة خدمة الأهداف الرئيسية لمشروع قانون المال، القائم على ثلاث محاور، أولها تنافسية المقاولة والتشغيل، وثانيها التوازنات المجالية والفئوية، وثالثها إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية.