كشف موقع "أويل برايس Oil Price" الأميركي المتخصِّص في أخبار الطاقة، الاثنين، أنَّ "الطلب على النفط العراقي سيستمر خلال العقود القليلة المقبلة تزامنًا مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، بالرغم من صعوبة تصور الوضع الحالي للسوق؛ حيث هبطت أسعار النفط بنحو قوي في ظل وجود فائض إنتاجي كبير".

وتوقع الموقع، في تقرير له عن مستقبل الصناعة النفطية في العراق، أنَّ "يقوم العراق بتأمين الجزء الأكبر من احتياجات السوق النفطية العالمية على الأمد البعيد خلال العقود المقبلة".

وذكر الموقع أنَّ "وكالة الطاقة الدولية IEA توقعت قبل سنتين فقط، أنَّ يتمكن العراق من مضاعفة إنتاجه النفطي، إلى ستة ملايين ومئة ألف برميل يوميًا، بحلول نهاية العقد الحالي"، مبينًا أنَّ "وكالة الطاقة تعتقد أيضًا أنَّ العراق سيغطي الحصة الأكبر من الاحتياجات المتزايدة لسوق النفط العالمي على الأمد البعيد، وأنَّ معدلات إنتاجه ستكون أكثر من تلك الناجمة عن معدلات إنتاج النفط الأميركي، بل وأكثر من باقي أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك".

وأضاف موقع "أويل برايس" في تقريره، أنَّ هناك "عاملين يقفان حيال تحقيق تلك التوقعات؛ أولهما الهجوم الضاري لمسلحي تنظيم داعش على العراق، الذي أدى إلى سقوط أجزاء من البلاد تحت سيطرته"، لافتًا إلى أنه برغم "تمكن القوات المسلحة من إيقاف زحف المسلحين وطردهم من بعض المناطق، فإنَّ استمرار وجود مظاهر العنف والافتقار إلى الأمن في البلاد يعرقل مشاريع الاستثمار وإمكانية إضافة معدلات إنتاج جديدة".

وأوضح الموقع أنَّ "الخبير الاقتصادي الرئيس في وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، حذر في تصريحات له في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من أنَّ تنظيم داعش سيعمل على تهديد الاستقرار في أسواق النفط"، عادًا أنَّ "تهديد داعش أصبح عاملاً مؤثرًا جديدًا في السوق إضافة إلى العوامل المعروفة الأخرى، كالعرض والطلب والنمو الاقتصادي".

ورأى الموقع الأميركي في تقريره، أنَّ "العامل الآخر الذي سيحول من دون تحقيق العراق لتلك التوقعات، يكمن في تدني أسعار النفط"، عادًا أنَّ ذلك "أمرًا غير متوقع أدى إلى تقليص معدل النقد في صندوق ميزانية الحكومة العراقية للعام 2015، التي أقرتها في أواخر يناير/ كانون الأول 2014 الحالي، بحدود 123 ترليون دينار عراقي، أي أقل من المعدل الأصلي الموضوع للميزانية، البالغ بحدود 141 ترليون دينار، ما قد يلحق الضرر بالمشاريع النفطية الجديدة في البلاد".

وجاء في التقرير أيضًا أنَّ "الحكومة العراقية أصبحت تدرك الآن أنَّ تخميناتها الأولية بزيادة معدلات الإنتاج النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة قد تكون طموحة جدًا ومبالغ بها، حيث ستضطر الآن مع بروز تهديدات تنظيم داعش، إلى تحويل الحصة الكبرى من ميزانيتها لصالح الجهد الأمني"، متوقعًا أنَّ "يؤدي هبوط أسعار النفط وتقليص الايرادات، إلى إعاقة تحقيق تطلعات الصناعة النفطية العراقية بعض الشيء".

وفي الوقت الذي توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية، بحسب التقرير، أنَّ "ينجح العراق في زيادة معدلات إنتاجه النفطي لأكثر من ستة ملايين برميل يوميًا بحلول العام 2020، فإنَّ الحكومة العراقية كانت أكثر تفاؤلاً من ذلك، حيث توقعت أنَّ يصل إنتاجها إلى ثمانية ملايين و400 ألف برميل يوميًا بحلول العام 2018، حيث يبدو هذا الرقم بعيد المنال ومبالغ فيه حاليًا".

وعدّ موقع أويل برايس في تقريره، أنَّ "التطور الإيجابي الذي حصل أخيرًا في صالح تعزيز الإنتاج النفطي العراقي، هو توقيع الاتفاق بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، الذي من المتوقع أنَّ يصل إنتاجه النفطي بحلول العام 2015 إلى مليون برميل يوميًا، مقارنة بالحالي البالغ 400 ألف برميل".

وخلص تقرير أويل برايس، إلى أنَّ "المضي قدمًا في تحقيق توقعات نمو الصناعة النفطية في العراق سيكون صعبًا؛ إذ في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية احتمال تراجع معدلات إنتاج النفط الأميركي خلال العقد المقبل، وإصابته بالإنهاك، فإنَّ الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، ستعود مرة أخرى لتحمل مسؤولية تلبية احتياجات السوق العالمية من النفط، مع توجه الآمال نحو العراق بلعب دور في تحمل تلك المسؤولية مع استحداث خطوط إنتاج ضخمة جديدة"، مستطردًا أنَّ "العالم يستعد في وقت ما من المستقبل لاستيعاب قوة تجهيز هائلة للنفط قادمة من العراق".