حمَّل المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص ، وزارة العمل وضعفها في التفاوض مع الدول المصدِّرة للعمالة المنزلية مسؤولية رفع الرواتب وسقف المطالب وشروط تلك الدول، واصفًا خبر عودة العمالة الإندونيسية خلال شهر للسعودية براتب 3300 شهريًا بالفاجعة.   
 
وحذر من أنه في حال إقرار هذا الراتب الشهري للعاملة المنزلية الإندونيسية فسيفتح الباب لبقية دول الاستقدام المصدرة للعمالة المنزلية للمطالبة بالمثل، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط تكبر كل يوم.
 
وقلل المتحدث باسم مكاتب الاستقدام من صحة هذه الأخبار، وأبان أن  هذه الأنباء إلى الآن ليست من مصدر رسمي. مستدركًا: لكن إذا ثبت أنها صحيحة فستكون فاجعة.  
 
وفسر الهقاص القرارات الجديدة الخاصة بالعمالة الإندونيسية بقوله: تبحث جميع الدول المصدِّرة للعمالة عن حفظ حقوق رعاياها، ووجدوا أن العاملة عندما تكون على اسم الكفيل لا تستطيع مكاتب الاستقدام التصرف معها في حال نشوء خلافات بينها وبين كفيلها؛ فوجدوا أن الحل الأمثل هو الاتجاه للشركات، وهو الأمر الذي سيدفع ثمنه المواطن.  
 
وأضاف إن  لو أخذنا مقياس راتب العاملة البنجلاديشية (800 ريال)، وأن شركات الاستقدام تقوم بتأجير هذه الخادمة بـ1800 ريال تقريبًا، فمعنى ذلك أن الخادمة الإندونيسية ستكون على المواطن الغلبان بـ7000 ريال شهريًا! إذن، هو الذي سيدفع الثمن؛ لكون مكاتب الاستقدام ستؤجر الخادمة للمواطن البسيط بمبلغ سبعة آلاف ريال شهريًا، و186 ألفًا على مدار عامين!
 
 وتساءل الهقاص: هل هذا الأسلوب التفاوضي مع دول الاستقدام صحيح؟ لماذا وزارة العمل أصبحت ضعيفة؟ لماذا هذا الضعف في التفاوض من قِبل الوزارة؟
 
وكان مستثمر يعمل في مجال الاستقدام  كشف أن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح المجال للعمالة الإندونيسية بالعمل بالسعودية خلال شهر، مشيرًا إلى أن الاستقدام سيقتصر على شركات الاستقدام السعودية فقط دون مكاتب الأفراد، وستكون الرواتب المقدرة للعاملات المنزليات 3300 للعاملة شهريًا.