شَرَعَت تونس، الإثنين 12 أيار/ مايو 2014، رسميًا في تنفيذ عملية الاكتتاب في القرض الوطني التي ستتواصل 5 أسابيع حتى تاريخ 13 حزيران/ يونيو المقبل، بهدف جمع 500 مليون دينار وتغطية جزء من حاجات موارد موازنة الدولة لسنة 2014، وستكون انطلاقة الاكتتاب في القرض الوطني من خلال حملة إعلامية كبرى تتضمن جملة من الومضات التوعوية الخاصة بالاكتتاب في القرض الوطني تشجع التونسيين على المشاركة في هذه العملية.
وستتم عملية الاكتتاب عن طريق الاقتراض الداخلي باللجوء إلى إصدار سندات من قِبل الدولة، وستكون السندات 3 أصناف حسب مدة التسديد ونسبة الفائدة، وذلك وفق ما صرح به مدير عام التصرف في الدين العمومي في وزارة الاقتصاد والمال شاكر سلطاني لراديو "شمس ا ف م."
وبيّن السلطاني طريقة الحصول على الفائدة حيث تم تخصيص يوم 20 حزيران/ يونيو من كل سنة موعدًا لذلك، من خلال التوجه إلى المكان ذاته الذي تم فيه الاكتتاب للحصول على الفائدة حسب صنف السند.
ويُحدّد الصنف الأول "أ" بمدة سداد 5 سنوات ونسبة فائدة 5،95 في المائة وهو في الأساس موجه للمواطن والأشخاص العاديين وسعره 10 دنانير.
فيما تحدد مدة السداد للصنف الثاني "ب" بمدة سداد 7 سنوات وفائدته 6،15 في المائة وسعره 100 دينار وموجه للجميع أشخاص ومؤسسات ومستثمرين.
اما الصنف الثالث "ج" مدة السداد 10 سنوات والفائدة 6، 35 في المائة وسعره 100 دينار وموجه للجميع مثل الصنف "ب".
وأضح شاكر السلطاني ان هذه السندات متوافرة في كل الفروع البنكية في ولايات الجمهورية كافة، ولدى وسطاء البورصة.
وفي هذا السياق أكّد الخبير في الاقتصاد معز الجودي في تصريح له ان الاكتتاب لا يعني الحصول على تبرعات من المواطنين لدعم موازنة الدولة بل هو عبارة على قرض تصدره الدولة ويوجه للمواطن وللمؤسسات محدد بمدة للسداد وبنسبة فائدة سنوية قائلاً "الاكتتاب ليس تبرعًا، بل المواطن والمؤسسة سيقرضون الدولة".
وأوضح الجودي ان هذه العملية هي خيار لتمويل موازانة الدولة، وتم اعتمادها في تونس من قبلُ في مناسبتين وذلك سنة 1964 وكان وقتها الزاميا لبناء الدولة، ثم تمّ اعتماده سنة 1986.
وتعوّل وزارة المال في تونس على تضامن التونسيين وتفهمهم للوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد خلال هذه الفترة.
وأكّد وزير المال حكيم بن حمودة خلال لقاء إعلامي عقده، الخميس، في تونس رفقة محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أنه يعول كثيرًا على تفهم التونسيين وتضامنهم من اجل الاقبال على هذا الاكتتاب، والمساهمة في انجاحه، مشيرا الى ان انه تم التركيز على جمع قيمة 500 مليون دينار من اجل عدم الضغط على السيولة المالية فى السوق معتبرا هذه المبلغ مبلغًا واقعيًا وموضوعيًا.
وقامت فرق العمل التي أعدت الاكتتاب سواء في وزارة الاقتصاد والمال والبنك المركزي التونسي بدراسة الشروط الفنية للاكتتاب، خاصة في جانب الاستعداد من الجوانب اللوجستية لإطلاق الاكتتاب.
وستوجّه الموارد المالية المنتظر جمعها من الاكتتاب للاستثمار أن فرق العمل التي أعدّت الاكتتاب سواء في وزارة الاقتصاد والمال أو البنك المركزي التونسي درست جيدًا الشروط الفنية للاكتتاب، وأن الوزارة على أتم الاستعداد من الجوانب اللوجستية لإطلاق الاكتتاب.