تونس ـ أزهار الجربوعي أكد رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي أن البنك الدولي وافق على منح تونس دعما لموازنتها بقيمة 500 مليون دولار، وذلك عقب مفاوضات مطولة جمعته برئيس البنك  "جيم يونغ كيم" الذي يختتم الخميس، زيارته الأولى لتونس والأولى من نوعها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ توليه لمنصبه في حزيران/ يونيو الماضي، في حين أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، الشادلي العياري أن محادثات بلاده جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تغطية مصاريف التنمية وميزان الدفوعات، يأتي ذلك فيما أكد مصدر حكومي رسمي أن حجم الإستثمارات الخارجية التونسية خلال العام 2012 قد حقق تطورا بنسبة 79.2% مقارنة مع العام 2011.
من جانبه، شدد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ على أن موازنة البلاد  التونسية للعام 2013 مازالت بحاجة للدعم من البنك الدولي بمبلغ قيمته 500 مليون دولار إضافية للمبلغ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وأضاف الفخفاخ ان البنك الدولي، يصر على تقديم الدعم المالي الضروري لتونس منذ اندلاع ثورة 14 كانون الثاني يناير 2011.
ومن المتوقع أن يلتقي "جيم يونغ كيم"خلال هذه الزيارة، قادة حكومة الترويكا التونسية، فضلا عن ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني، وممثلي دوائر الأعمال والنقابات، لبحث اليات استمرار مجموعة البنك الدولي في مساندة عملية الإنتقال الديمقراطي في تونس .
وأوضح البنك الدولي في بلاغ له أن هذه اللقاءات ستتمحور خصوصا حول أوجه تطوير دعم مجموعة البنك الدولي للمسار الانتقالي في تونس وتعزيز النمو المتضامن وتشجيع التشغيل والفرص المتاحة للتونسيين .
يذكر ان البنك الدولي وافق على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتونس، هو الثاني من نوعه في غضون عام .ويندرج هذا القرض في إطار "مساندته للإصلاحات الرئيسة في تونس التي تمر بمرحلة إنتقالية، حيث سيساعدها على تحقيق نمو إقتصادي قوي وخلق الوظائف على المدى المتوسط .
من جهته، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن المناقشات من الجانب التونسي مع صندوق النقد الدولي جارية ومازالت متواصلة للتفاوض على قرض بقيمة 2 مليار دولار.وشدد العياري على أن تونس بحاجة لهذا المبلغ لتغطية مصاريف التنمية وميزان المدفوعات والصناديق والمؤسسات الدولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية المبلغ في تغذية موازنة الدولة 2013.
وأشار العياري إلى استعداد المؤسسات الدولية وعزمها على مد تونس بما تحتاجه من تمويل رغم ما يروج عن البلاد من انعدام مناخ الإسقرار الأمني والسياسي ، داعيا التونسيين إلى الإيمان ببلدهم كما يؤمن به غيرهم من الأجانب، على حد قوله.
وقد أكدت مصادر رسمية أن الحكومة التونسية نجحت في تعبئة 1101.4 مليون دينار من الهبات العام 2012، منها 629.4 مليون دينار من التعاون الثنائي، و420 مليون دينار صادرة عن  الاتحاد الأوروبي و34.2 مليون دينار من التعاون المتعدد الأطراف و17.8 مليون دينار من التعاون الإقليمي.
أما فيما يتعلق بالقروض، فقد حصلت تونس على 3899.9 مليون دينار كقروض موزعة على 1733.9 مليون دينار في إطار التعاون الإقليمي و1673 مليون دينار من دول عربية وغربية  و834.4 مليون دينار في إطار التعاون متعدد الأطراف و760 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة، إلى أن غالبية هذه القروض تندرج في إطار دعم الموازنة لتمويل عدد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة منها البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص.
وتراوحت نسبة الفائدة على هذه القروض بين 1.5 % و2.5 % ، في حين تمتد فترة سدادها على مدى  20 عاما مع مدة إمهال بـ 5 اعوام.
وقد دعا العديد من الخبراء الإقتصاديين ورجال الأعمال التونسيين، الحكومة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة على المدى المتوسط والبعيد، تقي تونس سيئات شبح المديونية ومخاطر القروض الدولية، التي لا يمكن لها إلا أن تشكل حلا وقتيا بانتظار حلول طويلة الأمد لمشكلة السيولة.
ومكنت هذه الاستثمارات من إنشاء 123 مؤسسة جديدة دخلت طور الانتاج في قطاعات النسيج والملابس والميكانيك والكهرباء والخدمات والجلود والأحذية والصناعات الغذائية، إضافة إلى القيام ب 185 عملية توسعة، في المقابل قامت حوالي 120 مؤسسة أجنبية بإيقاف نشاطها نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو.كما ساهمت  في إحداث ما يقارب عن 10263 فرصة عمل.
إلى ذلك، يزور وفد من رجال أعمال أتراك تونس بداية من اليوم الخميس، ويضمّ الوفد التركي مالا يقل عن 20 شركة في مجالات مختلفة منها مواد البناء والمواد الفلاحية والغذائية وغيرها.
ويشرف على هذه الزيارة مكتب الدراسات التركي "بسفور للاستشارات"، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تونس، ومن المتوقع أن يتضمن برنامجها عرضا لفرص الاستثمار المتاحة في تونس ولقاءات شراكة ثنائية مع نظرائهم في تونس، إلى جانب زيارة  إلى محافظة صفاقس (كبرى المدن الإقتصادية والصناعية بتونس) ستتخللها  محادثات مع رجال أعمال بالمحافظة بشأن بحث سبل توسيع الشراكة ودعم  الإستثمار التركي بالمنطقة.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي، الثلاثاء ، أن بلاده ستستضيف الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة العام 2015، جاء ذلك في كلمته ألقاها في اختتام فعاليات الدورة الثالثة للقمة التي استضافتها الرياض ، فيما تقرر إسناد استضافة الدورة الخامسة للقمة إلى لبنان.
وكانت الكويت قد نظمت أولى القمم الاقتصادية العام 2009، قبل أن تستضيفها مصر العام 2010، بينما تأخر عقد القمة الثالثة في الرياض بسبب اندلاع ثورات الربيع العربي في العامين الماضيين.