عقدت جمعية الاقتصاديين العراقيين، مساء الأحد، ندوة علمية تناولت الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة والخطط والجوانب الكفيلة لتنقيذها، والتحديات والمعوقات التي تقف أمام تنفيذها وضمان تحقيق الهدف فيما يَصْب في خدمة المواطنيين.
وشارك في اللقاء نخبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين، وشملت الفعاليات تقديم ورقتين بحثيتين اقتصاديين لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة إكرام عبد العزيز وباسم جميل أنطوان، فضلا عن مناقشات مستفيضة من المشاركين .

وركزت الدكتورة إكرام عبد العزيز في ورقة بحثها، على التطبيق السليم للإصلاحات والتنفيذ الأمثل الذي يجب أن يكون ضمن استراتيجية مدروسة علميا.
وأوضحت عبدالعزيز، أن "المواطن العراقي يعاني من جوانب عديدة في الحياة غالبيتها اقتصادية، وترسم ملامح الدولة العراقية وأسس بنائها ومحاولة إعادة العراق إلى مصاف البلدان القوية اقتصاديًا".

وبيّنت أنّ "هذا الأمر لن يتم إلا بالإصلاح الاقتصادي الشامل ومعالجة الأزمات، من حيث الاستثمار الأمثل لقطاع إنتاج الغاز والسياحة الدينية والتفعيل الفوري للزراعة والصناعة المحلية".
وأوضحت أن "كل قطاع مرتبط بتفعيل الآخر وجميعا تصل إلى علاج أزمات السكن والبطالة التي أصابت المجتمع العراقي وتشكل معضلة حقيقة، خصوصًا أن العراق بلد غني لكن يحتاج إلى بيئة آمنة وإنهاء المشاكل السياسية والأمنية".

وتابعت "هنا نحتاج إلى وقفة لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة أخيرًا، لتصبح بالشكل السليم ومدروسة بصورة مستفيضة من لجان وكفاءات تخصصية، مع التوصية عن الابتعاد ما يمس دخل المواطن، فالضرائب ومحاولة جلب إيرادات على حسابه قد تولد انعكاسات لا تصب في مصاحة الإصلاحات".

وتحدث الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، موضحًا ضرورة "جلب النخب والكفاءات التي تمتلك الرؤى العميقة لأزمات الاقتصاد ولها الكثير من التجارب في رسم خطط واستراتيجيات نفذت وساهمت في معالجة أزمات ومشاكل محلية وعربية ولها مساهمات دولية في المنظمات والمؤتمرات".

وأوضح أنطوان أن "الإصلاحات مسكت شرائح الطبقة المتوسطة ولم تنفع الطبقة الفقير، وما زال الفساد يساهم في عرقلة أي جهود استثمارية".
ودعا إلى دعم وتطوير الصناعة والزراعة، من أجل خلق فرص العمل ومعالجة الجانبين الأمني والسياسي.