قررت جمعية مصارف لبنان الاقفال العام الجمعة جمعية رفضاً لتوصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، ولا سيما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية. وأصدرت الجمعية بعد اجتماع استثنائي بياناً حذرت فيه مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف، لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت الرفض القاطع للمقترح الضريبي الجديد، كونه سوف يزيد الإقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولا سيما الصغار منهم، بحيث تنتفي الى حد ما الغاية الإجتماعية- الإقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب.
وقالت أن زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدي حكما الى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، لا سيما على القروض السكنية والشخصية، وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني.
واعتبرت هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية التي برهنت عن مناعة ملحوظة، وكفاية مثبتة في وجه مختلف أنواع التحديات السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، طوال عقود عدة، والتي اضطلعت وحدها على مدى سنوات ولا تزال بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الإنهيار، وتمويل الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص".
وختمت جمعية المصارف بيانها بالقول: "انطلاقا مما سبق، قررت الجمعية العمومية:
أ- إقفال المصارف الجمعة في 11 نيسان 2014 في موقف احتجاجي على الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة.
ب-‌ عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 11 نيسان 2014 في مقر جمعية مصارف لبنان لمزيد من التواصل مع الرأي العام، ولتوضيح موقف الجمعية.
ج- القيام بسلسلة اتصالات عاجلة مع المسؤولين الرسميين، وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة لتبيان خطورة الإجراءات الضريبية المقترحة، والسعي لاستبدالها بإجراءات أخرى أكثر واقعية وملاءمة لسلامة الاقتصاد الوطني.
د- إبقاء جلسات الجمعية العمومية مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة منها".