الرباط - رضوان مبشور تخوض حكومة عبد الإله بنكيران نقاشات مطولة وحادة حول قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، يحمل مستجدات قانونية جديدة، تجمع شتات القوانين المعمول بها حاليًا في المغرب، وتدمج بعض المقتضيات والإجراءات الحديثة المعمول بها في بعض الدول الأوروبية، واجه وزير الإسكان والتعمير المغربي نبيل بنعبد الله، سيلاً من ملاحظات وانتقادات النواب البرلمانيين، تركزت في الأساس بشأن العقد المكتوب بين مالكي العقارات والمكترين.
فخلال اجتماع لجنة التشريع التي انعقدت بمجلس النواب، واجه وزير الإسكان والتعمير المغربي نبيل بنعبد الله، سيلاً من ملاحظات وانتقادات النواب البرلمانيين، تركزت في الأساس حول العقد المكتوب بين مالكي العقارات والمستأجرين ،حيث ترك مشروع القانون الجديد الباب مفتوحًا أمام استمرار المعاملات الكرائية غير الموثقة بعقود مكتوبة.
وأكدت النائب البرلمانية المنتمية إلى حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض سمية فرجي، أن من الضروري التنصيص على إلزامية إبرام العقد كتابيًا تجنبًا للنزاعات التي تثار بشأن هذا الموضوع، وتيسيرا للسبل على المحاكم وتحقيقًا للأمن القضائي، واقتراح التنصيص على إبرام العقد وجوبًا عبر محرر كتابي.
شدد النائب الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، على فكرة سمية فرجي، حيث قال إن نسبة مهمة من النزاعات سببها غياب الإثبات "وهو ما يخلف آثار غير محمودة في المجتمع، وإذا ما قررنا إلزامية العقد الكتابي سنتجنب هذه الإشكالات، ويمكن أن نحدد حدًا أدنى لإبرام العقود في الأكرية التي تتجاوزه".
كان لبعض نواب "العدالة والتنمية" الحاكم، لهم رأي آخر، حيث قال سليمان العمراني إن من الواجب استحضار "أننا نشرع للمغرب بكامله، وهناك مغاربة في بعض المناطق الذين لا يجدون وكيلاً عقاريًا يبرمون العقد بواسطته، وعلينا أن نترك للطرفين حرية التوافق حول إبرام العقد أم لا، دون الذهاب إلى الالتزام".
وهو ما أكدته النائب في الفريق نفسه، أمينة ماء العينين، والتي قالت إنه "ليس الجميع مؤهلاً لإبرام عقد الايجار، ومثال ذلك الطلبة الجامعيون الذين يستأجرون غرفة بشكل جماعي، الايجار ليس مجرد عقد قانوني، بل هو ممارسة اجتماعية يجب مراعاتها".
استحسن الوزير نبيل بنعبد الله الرأي الأخير، حيث قال "إن النص عرف مسارًا وتراكمات إيجابية، وهذا النقاش جرى في السابق، ونحن في الوزارة استحضرنا كل ذلك، وما أخشاه هو أننا في محاولة البحث عن جواب للأمور المعقدة يصعب أن نجد لها أجوبة قانونية، وعلينا أن نتجنب خلق مشاكل اجتماعية أكبر مما هو موجود".