بيروت - رياض شومان تأكد رسمياً أن عملية اقفال المؤسسات الـ 377 غير المرخصة التي افتتحها السوريون النازحون في مناطق و بلدات البقاع اللبناني ، لن يبدأ اقفالها اليوم الاثنين كما كان مقرراً ، و انما سيتم اعطاء مهلة محددة لهؤلاء لاقفال محلاتهم بانفسهم في اجراء يهدف الى الحد من "المنافسة الاقتصادية غير المشروعة للتجار اللبنانيين الذين عبروا مرار عن رفضهم و استيائهم لانتشار هذه الظاهرة".
واوضحت مصادر حكومية ان يتم اليوم الاثنين ابلاغ اصحاب المحلات السوريين باعطائهم مهلة حتى 15 آب/اغسطس المقبل، لتسوية اوضاعهم وتأمين شروط الترخيص المطلوبة، والا سيصار الى اقفالها عند انتهاء المهلة المحددة"، وفق ما جاء في مقررات الاجتماع الذ ي عقد الخميس الماضي في سرايا زحلة.
وفي المقابل، تقرر "اقفال أي مؤسسة يتم فتحها مستقبلاً، من غير أن تحصل على التراخيص اللازمة، والاستعانة بقوى الامن الداخلي عند الضرورة".
ويذكر انه حتى يوم الجمعة الماضي لم تكن دائرة الاقتصاد في البقاع ولا دائرة الصحة، تبلغتا تكليفاً رسمياً لاحصاء عدد المؤسسات السورية أو اقفال المخالف منها، والرقم 377 المتداول أتى من مسح أجرته مديرية أمن في البقاع للمؤسسات بين منطقتي البقاع الاوسط والغربي وانهته في أيار الماضي، وهو تالياً ليس رقماً نهائياً، اذ انه لا يشمل المؤسسات التي افتتحت لاحقاً.
ويتكثف النشاط الاقتصادي السوري على الطريق الدولية بين شتورة والمصنع، وفي البلدات التي تؤوي اعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين ، وعلم ان هذا الاجراء البقاعي سيعمم على بقية المناطق لتنظيم العمل للنازحين السوريين.
الى ذلك، سيبحث المجلس الاعلى للدفاع الاثنين في قصر بعبدا، في رغبة المفوضية العليا للاجئين في ابدال الخيم للاجئين ببيوت بلاستيكية مجهزة يمكن نقلها من مكان الى آخر، ويتخوّف لبنان من تحوّل هذه البيوت مقرات ثابتة تشبه المخيمات، وهو أمر يرفضه جانب كبير من اللبنانيين..