أكد خبراء ماليون سعوديون وجود تأثيرات نسبية على قطاع "البتروكيماويات" جراء تذبذب أسعار النفط في السوق المحلي؛ مما ينعكس سلبًا على نمو القطاع في ظل استمرارية التذبذب، مشيرين إلى أن السعودية تحتل المرتبة 11 عالميًا، مما يسهم بشكل كبير في تراجع المبيعات الكلية للبتروكيماويات.

وأوضح الخبراء في تصريحات صحافية، أن تراجع أرباح قطاع "البتروكيماويات" خلال الفترة الأخيرة يعود لعاملين؛ الأول يتمثل في تراجع الإقبال على مبيعات "البتروكيماويات" في الفترة الأخيرة، والآخر هو انخفاض أسعار النفط الذي سببته وفرة المعروض، وهو ما أدى إلى تذبذب وانخفاض أرباح "البتروكيماويات".

وذكر الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، محمد بن فريحان، أن الأحداث الأخيرة لأسعار النفط أثرت بشكل مباشر على قطاع "البتروكيماويات"، وينعكس تراجعها على السوق المحلي بشكل سلبي، لأنه أدى إلى انخفاض بعض أسعار الأسهم مثل شركة "سابك" وغيرها من الشركات المحلية، حيث انخفضت قيمة السهم من ١٣٦ ريالًا إلى ١٠٠ ريال، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في السوق.

وأوضح فريحان، بشأن توقعاته المستقبلية حول المتوقع عن الربع الرابع لقطاع "البتروكيماويات"، أنه سيكون أفضل وسيكون هناك ارتفاع ما بين  4إلى 6%، نظرًا إلى موجة البرد القادمة، مما يجعل الإقبال على منتجات الطاقة بشكل عام أكبر، مبينًا أن الهبوط في أسعار النفط في الآونة الأخيرة لن يكون مستدامًا نظرًا لعدم وجود تغير في العوامل الأساسية المتعلقة بالعرض والطلب.

وأرجع أستاذ الهندسة النفطية في جامعة الملك عبدالعزيز حسن ناجي، العامل الرئيسي وراء انخفاض أسعار "البتروكيماويات" إلى تدني أسعار البترول حيث انخفض سعر البرميل من 115 دولارًا إلى أن وصل في الأيام الحالية 79 دولارًا، وهذا يعتبر انخفاضًا شديدًا، مضيفًا أنه من الطبيعي أن تتأثر "البتروكيماويات" من هذا الانخفاض، وهذا يرجع إلى أن أميركا لجأت إلى اكتشاف النفط الصخري وبدأوا استخدامه واستغنوا عن النفط الخام بحيث يبلغ سعر البرميل من الزيت الصخري 75 دولارًا، وهذا سعر زهيد بالنسبة إلى النفط الخام، مما جعل الدول المصدرة تخفض قيمة البرميل إلى 79 دولارًا، فأوقفت أميركا دعمها لمصانع النفط الصخري ولجأت إلى الشراء من الدول المصدرة فارتفعت الأسعار قليلًا.

وتابع ناجي، قوله "لو طورت الحكومة الأميركية من هذه الصناعة ودعمتها ستصبح كارثة لنا كدول مصدرة للنفط واعتماد اقتصادنا الكامل عليه فلابد من وضع حلول جذرية تساعد على إيجاد دخل آخر غير النفط ومن الحلول تغيير السوق الأميركي واستبداله بأي سوق آخر والتوسع في مجال "البتروكيماويات" واستثماره في الصناعات وتصديره إلى الدول الأخرى.

ويحتل قطاع "البتروكيماويات" -وهو من أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة- المرتبة الحادية عشرة في مجال توريد "البتروكيماويات" و7% من الإنتاج العالمي، ويستحوذ على نسبة 70% من صناعة "البتروكيماويات" عربيًا ونسبة 70% من إنتاج دول مجلس "التعاون الخليجي" من هذه المنتجات، وذلك نظرًا لما تتمتع به من ميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله.