أعلن خبراء اقتصاديون، أن اقتصاد السعودية مُحصن من التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية، مؤكدين أن اقتصاد كل من السعودية والإمارات والكويت، يُعد من الأكثر قدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط بالنسبة لمنطقة الخليج العربي.

وبيّن  الخبراء، في تصريحات صحافية، على هامش منتدى اقتصادي، عقد أخيرًا في دبي، أن لدى السعودية احتياطيات مالية، تقترب من نحو 2.8 تريليون ريال، قادرة على سد أي عجز قد يظهر في الميزانية، ولسنوات طويلة، وفي هذا إشارة مهمة إلى قدرة المملكة على الإبقاء على أسعار النفط عند مستويات منخفضة للحفاظ على حصته السوقية.

وبشأن اقتصادات الخليج وتأثرها بهبوط النفط، أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة "وربة للتأمين" في الكويت أنور جواد بوخمسين، أن المستثمرين العالميين ينظرون إلى المنطقة بوصفها مصدرًا للفرص الاستثمارية، ومصدرًا مهمًا لمد العالم بالطاقة، مستبعدًا أن تستمر التأثيرات السلبية لهبوط النفط على المدى الطويل.

وذكر بوخمسين، أن السعودية ودولة الكويت، تشتركان في عدد من المؤشرات الاقتصادية المتناغمة، ففي الوقت الذي تشكّل فيه كل منهما قوة اقتصادية، مهمة في المنطقة، يُعد السوق السعودي، الأضخم من حيث الصناعة والمنتجات عالية الجودة المصدرة للخارج، مما يعتبر مصدر ثقة وأمان أكبر في الأداء الاقتصادي المستقبلي.

وكشف أستاذ التمويل الدكتور تركي الرمالي، أن قيمة الاحتياطيات المالية، لا تمثل وحدها حائط الصد المتين تجاه تقلبات الأسعار، لكن سياسة المملكة الاقتصادية وعلاقاتها بدول العالم، تعد أكبر مصدر للثقة في مستقبل الأداء الاقتصادي، موضحًا أن العديد من الدراسات الدولية أشارت إلى قوة اقتصاد السعودية ومناعته تجاه هبوط أسعار النفط.

وبيّن الرمالي، أن العديد من الدراسات الاقتصادية تشير بوضوح إلى تأثر الدول المنتجة، لكن هذا لن ينعكس على الميزانيات إلا إذا استمر الهبوط لأكثر من سنة، وفي هذه الحالة، فإن المملكة قادرة على مواجهة هذه التقلبات بالرجوع لتلك الاحتياطيات، مستبعدًا أن تظل التقلبات لأكثر من 6 أشهر على المدى المنظور.

 وكان مجلس الوزراء أبدى ارتياح السعودية تجاه قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال اجتماعها الأخير في فيينا، بعدم خفض إنتاج المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميًا، واصفًا باسم السعودية هذا القرار بأنه "يعكس تماسك المنظمة ووحدتها، وبُعد نظرها، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة".

وأشار المجلس، إلى اهتمام السعودية باستقرار السوق البترولية الدولية، وأن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار، مؤكدًا أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، مع التنبيه إلى مضار المضاربين في السوق النفطية، داعيًا إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أستاذ المحاسبة الدكتور صادق البسّام، أن المملكة تقوم في "أوبك" بدور كبير وهناك عدة محطات تاريخية برزت من خلالها مواقف المملكة في حماية حصص أعضاء "أوبك"، وليست المرة الأولى التي تتمكن فيها السعودية، من إتخاذ قرار حاسم يحمي المصالح الاستراتيجية الخليجية، وهذا ليس بغريب عليها.

وأشار البسام إلى تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، الذي تحدث عن أن التنويع الاقتصادي يحصّن الإمارات من تداعيات انخفاض أسعار النفط، في حين أكد على أن اقتصاد المملكة يُعد واحدًا من أكبر الاقتصادات القادرة على تحمل تراجع الأسعار لفترة طويلة.

وذكر تقرير اقتصادي نُشر في دولة الإمارات، أن تراجع أسعار النفط سيضع تحدّيات كبيرة أمام أسواق دول الخليج، لاسيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض، والأداء القوي للدولار، ومحذّرًا من تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط.

ولفت التقرير، إلى أنها قد تلقي بضغوط على اقتصادات دول الخليج، كما أنها ستؤثر في النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي، ما لم تُتّخذ خطوات جادة بخصوص سياسات التنويع الاقتصادي في أسواق المنطقة.

 وأوضح التقرير أنه مع اعتماد اقتصادات دول الخليج الكبير على الصادرات السلعية، فمن المتوقع أن تواجه تبعات جرّاء هبوط أسعار النفط.

 وأظهر التقرير، أنه وفقًا لكل من صندوق "النقد الدولي" وأسعار النفط المتوقعة لبلوغ نقطة التعادل في 2015، فإن البحرين وعُمان تعانيان ضغوطًا كبيرة، إذ تحتاجان إلى أسعار 116 و108 دولارات للبرميل على التوالي لتحقيق التوزان بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة.

وتتمتع كلّ من السعودية والإمارات والكويت وقطر بوضع أفضل، نظرًا لنضوج أنظمتها المصرفية المحلية وتطوّرها، ونفاذها إلى الأسواق الدولية على نطاق واسع، إضافة إلى صناديق الثروات السيادية الضخمة التي تحقّق عوائد استثمارية مرتفعة للغاية.

وذهبت معظم التحليلات إلى أن تراجع النفط يرجع إلى عوامل عدة منها زيادة إنتاج النفط من دول خارج منظمة "أوبك" نتيجة لطفرة النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وبالخصوص الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب تعافي إنتاج ليبيا، وحالة التذبذب التي شهدتها الحقول الليبية نتيجة الاضطراب الأمني؛ مما تسبب في كثير من الغموض الذي أفضى إلى توقعات تشير بزيادة الإنتاج الليبي عن الحد المتوقع.