أكّد الخبير البترولي الدولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "أولاد عياد"، المهندس جورج عياد، أنَّ هناك تخبطًا في القرارات الاقتصادية، مع اقتراب عقد القمة الاقتصادية "مصر المستقبل"، في مدينة شرم الشيخ. مطالبًا الوزارات والهيئات المعنية بضرورة توخي الحذر، حتى لا تكون الإجراءات الاقتصادية التي تتخذ للتحضير للقمة غير جاذبة للاستثمارات والمستثمرين.

وأوضح عياد، أنّ قرار البنك المركزي بترك سعر الجنيه ليحدده سوق العرض والطلب أمام الدولار، وباقي العملات، كان من المفترض أن يصاحبه عددًا من القرارات المتزامنة، من بعض الجهات، لتكون معينة لعدم انهيار الاقتصاد، مثلما يحدث الأن.

وأضاف "عوضًا عن أن يكون قرار خفض قيمة الجنيه جاذبًا لشهية المستثمرين، أصبحت المنظومة العامة الاستثمارية منفرة، فكان لابد أن تراعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشركات التي تعمل تحت مظلتها، بصفتهم من كبار دافعي الضرائب، وأنهم من الاستثمار المنظم وكثيف العمالة، إلا أنها تخلت عن دورها بالتواصل مع البنوك، ما أدى للحجز على حسابات بعض الشركات في البنوك، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كإجراء احترازي من البنوك، وهو ما تم تطبيقه على الحسابات سواء بالجنيه أو الدولار أو اليورو، ما يهدّد تعاملات الشركات، لاسيما مع اقتراب بداية الشهر، ومواعيد صرف رواتب العاملين في الشركات البترولية وفي المناطق الحرة".

واستنكر عياد، قيام البنوك بتعديل اشتراطاتها لمنح الشركات خطابات ضمان في تعاملاتها في المناقصات والمزايدات. موضحًا أنه "كانت القواعد، حتى قبل أسبوعين، فقط أن تسدد الشركة 10% من قيمة خطاب الضمان، فلو كان الخطاب مثلا بـ100 ألف جنيه تسدد الشركة فقط 10 آلاف جنيه، فتم تعديل الأمر ليصبح  90% من قيمة الخطاب. وفي نهاية الأسبوع الماضي تم تعديلها لتسدد الشركة للبنك 105% من قيمة خطاب الضمان، أي أكثر من قيمة الخطاب نفسه، وهو القرار الذي يسري سواء كانت الشركة مقترضة من البنك أو غير مقترضة، ما يثير تساؤلات في شأن تضارب القرارات".

وأضاف المهندس جورج عياد "أيضًا من القرارات المستغربة، قيام مصلحة الضرائب بزيادة الضرائب على الشركات والأفراد، في بعض المؤسسات الخاصة، بينما تتجاهل ضم قطاعات الاستثمار غير الرسمي (العشوائي) لمحفظة المسددين للضرائب".

وطالب عياد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، بالتدخل لوقف نزيف القرارات غير المتناسقة، بين الجهات الرسمية، والتي تتسبب في توتر في الأسواق. متسائلاً "هل يجري إصدارها بالتنسيق أم دون علم الجهات بما تفعله الجهات الأخرى".